الثقات يقولون عنه انّه كان يقول بالقياس.

ثانيهما : ما ذكره الشيخ في الفهرست بقوله ( قدس‌سره ) : محمّد بن أحمد بن الجنيد يكنّى أبا علي كان جيّد التصنيف حسنة إلّا انه كان يري القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليها وله كتب كثيرة أخبرنا عنه الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان وأحمد بن عبدون (١) انتهى.

وقد نقل بحر العلوم الطباطبائي ـ قدس‌سره ـ عن المفيد في المسائل السروية والعلّامة في الخلاصة والإيضاح ، والمحقّق الذي سبق العلّامة في ذلك في المعتبر.

أقول : وظنّي ( وان كان ظنّي لا يغني من الحقّ شيئا ) أنّ جميع هذه يرجع الى ما ذكره النجاشي وان عبّروا بعبارات مختلفة ويستفاد من نفس كلام النجاشي المتقدّم عدم القدح في ذلك حيث قال :

وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنّفاته وسمعت بعض شيوخنا يذكر انّه كان عنده مال للصاحب عليه‌السلام وسيف وانّه كان أوصى الى جاريته فهلك ذلك (٢).

فان وجود المال والسيف للصاحب عليه‌السلام عنده قرينة كونه موثوقا عنده عليه‌السلام لا انّه رحمه‌الله اختلسها منه عليه‌السلام ـ العياذ بالله ـ

ولقد أحسن العلّامة بحر العلوم في رجاله في توجيه هذا المذهب منه رحمه‌الله بقوله قدس‌سره :

والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه من اتّفاق الأصحاب على جلالته وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه ، حمله على الشبهة المحتملة في ذلك

__________________

(١) راجع الفهرست : ص ١٣٤ برقم ٥٩٠ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ ه‍ ( هكذا في هامش رجال بحر العلوم : ج ٣ ص ٢٠٨ ).

(٢) قال بحر العلوم الطباطبائي : بل ما ذكره النجاشي والعلّامة في أمر السيف والمال قد يشعر بكونه وكيلا ولم يرد فيه مع ذلك من الناحية المقدّسة ذمّ ولا قدح ولا صدر من السفراء عليه اعتراض ولا لعن ـ انتهى ـ رجال بحر العلوم : ج ٣ ص ٢٢١.