.................................................................................................

______________________________________________________

يمكن الجمع بين الحنث وبين الإجزاء؟!

وبعبارة اخرى : فرض المخالفة للنذر مساوق لفرض عدم التفريغ ، وفرض عدمه مساوق لعدم المخالفة ، فيلزم من فرض المخالفة عدمها. إلّا إذا كان نذر المصداق الخاصّ منوطاً ببقاء اشتغال الذمّة ومن قبيل شرط الوجوب لا الواجب.

أقول : تارةً يفرض تعلّق النذر بالعنوان الوجودي كإعطاء الزكاة إلى زيد أو تفريغ الذمّة بالدفع إليه. وأُخرى بالعنوان العدمي كعدم الإعطاء لغيره. وقد عرفت أنّه على التقديرين لا يسري الأمر النذري إلى لازمه أعني : عدم الضدّ الآخر الذي هو عدم الإعطاء لغير زيد في الأوّل والإعطاء لزيد في الثاني ، لأنّ الأمر بأحد الضدّين لا يستلزم الأمر بترك الآخر ولا العكس ، لعدم لزوم اشتراك المتلازمين في الحكم ، وقد عرفت عدم المقدّميّة بينهما ، والأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه.

إذن فلا مانع من تحقّق الامتثال بالفرد الآخر في الفرض الأوّل بعد ما تقدّم من عدم حصول التقييد في موضوع الأمر الأوّل.

وأمّا في الفرض الثاني : فالظاهر عدم انعقاد النذر ، إذ لا رجحان في عدم التطبيق أو عدم التفريغ بعد ما عرفت من أنّ لازم عدم التقييد اشتراك الجميع في الاشتمال على الرجحان والوفاء بالغرض القائم بالطبيعة.

نعم ، يمكن أن يكون فرد خاصّ مشتملاً على مزيّة ، ككونه عالماً أو ذي رحم ، ولأجله يقع مورداً لنذر التطبيق أو التفريغ ، وأمّا العنوان العدمي فلا رجحان فيه كما لا يخفى.

أضف إلى ذلك : أنّه مع الغضّ أو افتراض مصلحة في ذلك فانعقاد نذر عدم التفريغ مشكل من ناحية أُخرى ، حيث إنّه يلزم من فرض وجوده عدمه ، نظراً إلى اعتبار القدرة في متعلّق النذر بحيث يتمكّن بعد انعقاده من امتثاله أو مخالفته ، كما هو الحال في سائر الواجبات ، مع أنّه بعد فرض الانعقاد عاجز عن المخالفة ،