وعجزوا عن أدائها (١) ، وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم (٢)

______________________________________________________

ونحوها غيرها ممّا دلّ على جواز دفع الزكاة إلى المدين لتسديد دينه بنفسه كما في الأخيرتين ، أو التسديد عنه مباشرةً من دون الدفع إليه كما في الأُولى ، حيّاً كان كما في الأخيرتين أيضاً ، أو ميّتاً كما في الأُولى.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا يعطى من هذا السهم للقادر على الأداء ، إذ مع منافاته لحكمة التشريع حيث إنّ الزكاة إنّما شرّعت لسدّ حوائج المحتاجين ، وقد ورد أنّ الحاجة لو كانت أكثر لكان التشريع أيضاً أكثر تدلّ عليه صريحاً صحيحة زرارة الآنفة الذكر ، حيث فصّل (عليه السلام) بين ما إذا كان للميت مال يمكن تسديد الدين منه ، وما إذا لم يكن.

وتؤكّده الروايات الناطقة بعدم حلّيّة الزكاة للغني الواردة في الباب الثامن من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل ، وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق الآية المباركة.

(٢) فلا يعتبر الفقر الشرعي في الدفع من هذا السهم ، وإنّما المعتبر عجزه عن الأداء كما عرفت آنفاً وإن كان غنيّاً ، أي مالكاً لقوت سنته.

خلافاً لجماعة ، حيث اشترطوا الفقر في الغارم.

فإن أرادوا به الفقر اللغوي أي الحاجة المساوقة في المقام للعجز عن الأداء فتعمّ الوفاق.

وإن أرادوا به الفقر الشرعي زائداً على العجز المزبور ليترتّب عليه عدم جواز أخذ الغريم المالك لقوت سنته لا من سهم الفقراء ولا من سهم الغرماء فهذا شي‌ء لا دليل عليه ، بل صرّح العلّامة في محكيّ النهاية (١) بعدم الفائدة في هذا

__________________

(١) لاحظ الحدائق ١٢ : ١٩٠.