ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم (١) وإن كان الأحوط خلافه. نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية.

______________________________________________________

(١) كما نُسب إلى الأكثر تارةً وإلى المشهور اخرى.

خلافاً لما عن الشيخ في النهاية من المنع ، وعن الشهيد الميل إليه (١).

ومبنى القولين هو أنّ جواز الدفع هل هو مشروط بالصرف في الطاعة ، أو أنّ الصرف في المعصية مانع ، وإن شئت قلت : هل القيد الملحوظ في المقام وجودي أو عدمي؟

فعلى الأوّل : لا يجوز الدفع عند الشكّ ، لوضوح لزوم إحراز الشرط.

وعلى الثاني : يجوز ، لأصالة عدم المانع.

ولا يخفى أنّ الصرف في غير المعصية يشمل الصرف في المباح أو الطاعة الواجبة أو المستحبّة ، بل لا يبعد القول بأنّ الصرف في المباح أيضاً صرف في الطاعة بمقتضى ما ورد من «أنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه» (٢).

وكيفما كان ، فلا بدّ من مراجعة الأدلّة لاستظهار أنّ الاعتبار بأيٍّ من النحوين ، فنقول : إن كان المدرك هو الإجماع فبما أنّه دليل لبّي فلا جرم يقتصر على المقدار المتيقّن منه ، وهو عدم جواز الدفع للدين المصروف في المعصية وأمّا اعتبار الصرف في الطاعة فحيث إنّه لا دليل عليه فالمتّبع حينئذٍ هو

__________________

(١) حكاه عن الشيخ في المدارك ٥ : ٢٢٥ ، وانظر النهاية : ٣٠٦ ؛ الشهيد في الدروس ١ : ٢٤١.

(٢) الوسائل ١ : ١٠٧ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٥ ح ١.