ويؤيّده الرضوي المتقدّم (١) الذي هو بمنزلة التفسير لهذه الرواية.

فإن اعتمدنا على الرضوي ـ ولو بملاحظة انجباره بالشهرة ونقل الإجماع ـ فهو في حدّ ذاته حجّة كافية لإثبات المدّعى ، وإلّا فشاهد عدل على ظهور النبوي فيما ادّعيناه من إرادة الوجوب الغيريّ.

والتوعيد في الصحيحة (٢) على ترك غسل شعرة باستحقاق النار لا يدلّ على أزيد من وجوب غسل كلّ شعرة أعمّ من أن يكون نفسيّا أو غيريّا ، لأنّ الواجب الغيريّ أيضا يستحقّ تاركه العقاب باعتبار ترتّب ترك الغير عليه.

ألا ترى أنّه يصحّ أن يقول المولى لعبده المأمور بذهاب السوق لشراء اللحم : فإن لم تذهب اعاقبك كذا وكذا.

فمن الممكن أن يكون استحقاق العقاب بترك غسل الشعرة لأجل ما هو ملزوم له من جفاف ما حولها ، وليس في اللفظ ما ينفي هذا الاحتمال.

نعم ، فيه إشعار أو ظهور بدويّ في كون استحقاق العقاب لأجل ترك غسل الشعرة لذاته ، ولكنّه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الظهور البدويّ في إثبات الحكم المخالف للأصل والإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة مع منافاته لما يستشعر من أكثر أخبار الباب ويستظهر

__________________

(١) في ص ٣٤٤.

(٢) أي : صحيحة حجر بن زائدة ، المتقدّمة في ص ٣٤٦.