وأمّا الألفاظ العامّة الغير المحفوفة بالقرائن المعيّنة : فلا إشكال في جواز مسّها ما لم يعلم إرادة الكاتب منها الذات المقدّسة ، وأمّا لو علم إرادتها منها ، ففي مسّها إشكال وإن كان الأظهر جوازه ، لأنّ المكتوب في حدّ ذاته أعمّ ممّا يحرم مسّه ، والقصد لا يصلح لتعيينه بحيث يصدق عليه أنّه اسم الله تعالى ، فهو ليس إلّا كإرادة الله تعالى من لفظ أجنبي.

ونظيره ما لو كتب بعض اسم الله تعالى فبدا له في إتمامه ، أو كتب اسم الله تعالى ثمّ حرّفه بزيادة أو نقصان ، أو خرقه بحيث يخرج من مصداق كونه اسم الله تعالى ، فإنّ الأظهر في جميع الصور جواز مسّه.

وعن جملة من الأصحاب (١) إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام باسمه تعالى ، بل عن الغنية إدخالهما في معقد إجماعه (٢). وعن جامع المقاصد نسبته إلى كبراء الأصحاب (٣). وعن الطالبيّة إلى الأصحاب (٤).

__________________

(١) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٥ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٤٨ ، وانظر على سبيل المثال : المبسوط ١ : ٢٩ ، والوسيلة : ٥٥ ، والسرائر ١ : ١١٧.

(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٥ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٤٩ ، وانظر : الغنية : ٣٧.

(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٥ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٤٨ ـ ٤٩ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

(٤) نسبه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٥ إلى شرح الجعفرية. ولم نعثر على عنوان «الطالبية» في الذريعة. نعم ذكر الشيخ آغا بزرگ الطهراني تحت عنوان «الجعفرية في أحكام الصلاة» قائلا : «شرح الجعفرية» للسيّد الأمير محمد بن أبي طالب الأسترابادي .. إلى أن قال : وقد سمّاه بـ «المطالب المظفرية». انتهى. انظر : الذريعة ٥ : ١١٠ ـ ١١١ ، و ١٢ : ١٧٤.