المحتلم بالذكر في الصحيحة إنّما هو لكون الاحتلام سببا عاديّا للجنابة لا لإرادته بالخصوص ، كما يؤيّده ـ مضافا الى ما عرفته من رواية المعتبر بعطف أصابه الجنابة على الاحتلام ـ مقابلته بالحائض في المرفوعة ، فإنّها تشعر بإرادة مطلق الجنب ، فحكم الجميع ما عرفت أوّلا ، ففي غير مورد النصّ يجب العمل بما تقتضيه القواعد ، والله العالم.

تنبيه : نقل عن جماعة إلحاق الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة بالمساجد.

وعن الشهيد أنّه نقله في الذكرى عن المفيد في العزّية وابن الجنيد ، واستحسنه (١). وعن بعضهم نقله عن الشهيد الثاني (٢). وعن بعض المتأخّرين من أصحابنا الميل إليه (٣).

وفي الجواهر : أنّه لا يخلو عن قوّة (٤).

واستدلّ له بتحقّق معنى المسجديّة فيها وزيادة ، وللتعظيم (٥).

وفيه : أنّ الحكم معلّق في ظواهر الأدلّة بعنوان المسجديّة لا بمعناها ، فمن المحتمل أن لا يكون مجرّد شرافة المكان وأفضليّة الصلاة فيه مناطا للحكم حتى يدّعى الاشتراك ، لأنّ من الجائز أن يكون لعنوان المسجديّة وكون المكان موضوعا لعبادة الله وتسميته ببيته تعالى مدخليّة في الحكم.

__________________

(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٢ ، وانظر : الذكرى : ٣٥ ، وروض الجنان : ٨١.

(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٢ ، وانظر : الذكرى : ٣٥ ، وروض الجنان : ٨١.

(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥٢ ، وانظر : الذكرى : ٣٥ ، وروض الجنان : ٨١.

(٤) جواهر الكلام ٣ : ٥٢.

(٥) جواهر الكلام ٣ : ٥٢.