قال : وروي في حديث آخر أنّ الصادق عليه‌السلام قال في غسل الجنابة : «إن شئت [أن] (١) تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» (٢).

ويمكن استفادته أيضا من الأخبار المتقدّمة في الوضوء ، فلاحظ.

ولو شكّ في كون بعض المواضع من الظاهر أو الباطن ـ كأوائل الأنف ومطبق الشفة وداخل الأذن وعكن (٣) البطن ونحوها ـ لا يجب غسله على الأظهر ، لأصالة البراءة.

وقيل : يجب ، لقاعدة الشغل (٤).

وفيه : أنّه لم يثبت اشتغال الذمّة بأزيد ممّا علم كونه من الظاهر ، وقد تقرّر في محلّه أنّ المرجع عند دوران التكليف بين الأقلّ والأكثر البراءة لا الاحتياط.

نعم ، لو قلنا بأنّ المكلّف به هو التطهير وإزالة الجنابة وهو مفهوم مبيّن ، والأمر بالغسل ، لكونه ممّا يتحقّق به هذا المفهوم المبيّن ، لاتّجه القول بوجوب الاحتياط ، لكن فيه كلام تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الوضوء (٥) ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، خصوصا لو توقّف القطع بغسل

__________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) علل الشرائع : ٢٨٧ (الباب ٢٠٨) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٨.

(٣) عكن جمع واحدها : عكنة ، وهي الطيّ الذي في البطن من السمن. الصحاح ٦ :٢١٦٥ «عكن».

(٤) انظر جواهر الكلام ٣ : ٨٥.

(٥) راجع ج ٢ ص ٣٠٦.