المرأة ، قال عليه‌السلام : «تمرّ يدها على جسدها كلّه» (١).

لكنّ الأخبار موردها الغسل الترتيبي ، فيشكل إثبات الاستحباب في الارتماسي ، لكن قضيّة إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم المحكيّ : عموم الاستحباب ، فيمكن الالتزام به مسامحة.

اللهم إلّا أن يدّعى انصراف كلماتهم إلى الترتيبي.

وربما علّل استحباب إمرار اليد مطلقا : بالاستظهار.

ونوقش : بأنّه لا معنى له بعد حصول العلم ، وقبله يجب.

وفيه : أنّ المدار في مقام الامتثال عند العرف والعقلاء ليس على القطع الذي لا يحتمل الخطأ ، بل على الاطمئنان وسكون النفس بحيث لا يلتفت النفس إلى احتمال الخلاف.

ألا ترى أنّه ربما يحصل الفراغ من الغسل أو الوضوء ثمّ نجد بعض المواضع جافّا.

نعم ، يتوجّه على هذا النحو من الاستدلال أنّه لا يثبت به الاستحباب الشرعيّ بعنوانه المخصوص ، ولكنّه ليس بضائر فيما نحن بصدده من إثبات رجحانه في الجملة وكونه من السنن ، والله العالم. (و) منها : (تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا).

وأمّا ما لا يصل الماء إليه إلّا بالتخليل فقد عرفت وجوبه.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٥٥ ذيل الحديث ٢٠٨ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.