ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع وغير ذلك ما لم يضرّ بالعسكر.

ولم يبطل الاصطفاء بموت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل هو ثابت للإمام بعده ، وهل هو قبل الخمس أو بعده؟ قولان.

٢٨١٦. الثالث : إذا أخرج الإمام ما ذكرناه ، قسّم الباقي بين الغانمين ممّا ينقل ويحول ، لا يشرك غيرهم فيه ، وأمّا الأرضون والعقارات فهي للمسلمين قاطبة. (١)

ويقسّم ما ينقل ويحول بين الغانمين ، للراجل سهم واحد وللفارس سهمان. وقال ابن الجنيد : له ثلاثة أسهم. وهو رواية (٢) لنا.

ولو كان معه أفراس جماعة ، كان له سهم ولأفراسه سهمان وإن تعدّدت.

ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد وأسهم للفرس ، وكان الجميع للمولى ، ولو كان معه فرسان رضخ له وأسهم لفرسين ، سواء حضر السيّد القتال أو لا.

ولو غزا الصبيّ على فرس أسهم له ولفرسه ، ولو غزت المرأة أو الكافر ، فالأقرب انّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من سهم الفارس.

ولو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له ولا لفرسه.

٢٨١٧. الرابع : إذا استعار فرسا ليغزوا عليه ، ففعل ، أسهم له وللفرس ، ويكون

__________________

(١) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٤ / ٤١٨ ؛ والتذكرة : ١ / ٤٣٩ ـ من الطبع القديم ـ.

(٢) رواها اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام : انّ عليّا عليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. التهذيب : ٦ / ١٤٧ برقم ٢٥٧.