له أن يخرج الزكاة ، والربح بأجمعه لليتيم (١) ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة (٢).

٣٨٩٩. الثاني عشر : لا يجوز لغير الوليّ التصرّف في مال اليتيم ، ويجوز للوليّ مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتّجر الوليّ بالمال لنفسه ، قال الشيخ :

إن كان متمكّنا من ضمان المال ، كان الربح له والخسارة عليه. (٣) ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرّم اقتراض مال اليتيم على الوليّ. (٤) قال الشيخ : ولو لم يكن متمكّنا من ضمانه ، كان عليه ما يخسر ، والربح لليتيم. (٥)

٣٩٠٠. الثالث عشر : إذا كان لليتيم مال على غيره ، فصالحه وليّه على بعضه ، جاز مع المصلحة ، وحلّ للمصالح ما يأخذه من باقي المال ، قال الشيخ (٦) والوجه ما قاله ابن إدريس [من] ان الصلح جائز للوليّ مع المصلحة ، أمّا من عليه الحقّ ، فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمّته ، وليس للوليّ إسقاطه بحال (٧).

٣٩٠١. الرابع عشر : يجوز لمن عليه حقّ لليتيم إيصاله إليه ، وإن لم يعلمه أنّه حقّ عليه ، بل على جهة الصّلة والجائزة ، وينوي براءة ذمّته.

٣٩٠٢. الخامس عشر : المتولّي للنفقة في أموال اليتامى ، ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة ممّا يحتاج إليه ، أمّا المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير ، لا يجب إفراد كلّ واحد منهم بشي‌ء ، بل يجوز مزجهم وتسويتهم في الحساب عليه.

__________________

(١) النهاية : ٣٦١ ـ كتاب المكاسب ، باب التصرف في أموال اليتامى ـ.

(٢) السرائر : ٢ / ٢١٢.

(٣) النهاية : ٣٦١.

(٤) السرائر : ٢ / ٢١٢.

(٥) النهاية : ٣٦١ ـ ٣٦٢.

(٦) النهاية : ٣٦٢.

(٧) السرائر : ٢ / ٢١٣.