ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.

ولو كانت محلّة ، لم يتعلّق بها شي‌ء ، ولا يجب عليها كفّارة ، ولا عليه بسببها ، ونفقتها للحجّ مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها.

ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك ، لا من حيث يحرمان ، والروايات (١) تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا ، وهو حسن.

ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.

قال ابن بابويه : لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (٢) ، وهو قريب.

٢٤١٩. الثاني : قال الشيخ : الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة (٣). وابن إدريس عكس الحال (٤) ، وهو الأقوى عندي.

٢٤٢٠. الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صحّ حجّه وعليه بدنة لا غير.

٢٤٢١. الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجّه ، ووجبت البدنة والإتمام.

٢٤٢٢. الخامس : لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجّه ،

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣١٧ ، برقم ١٠٩٢.

(٢) الفقيه : ٢ / ٢١٣ (نقله عن أبيه).

(٣) النهاية : ٢٣٠.

(٤) السرائر : ١ / ٥٥٠.