جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا.

٢٤٢٧. العاشر : لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ ، وجب عليه بدنة ، والحجّ صحيح ، سواء كان قد فرغ من سعي الحجّ أو لم يفرغ.

ولو جامع في أثناء طواف النساء ، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه ولا شي‌ء عليه ، وإن طاف أقلّ من أربعة ، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوّله ، ولو طاف أربعة ، قال الشيخ : لا كفارة (١) ، وليس بمعتمد ، وابن إدريس (٢) أخطأ هنا.

٢٤٢٨. الحادي عشر : لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه ، ووجب إتمامه والحجّ من قابل وبدنة. ولو كان بعد الموقفين ، فبدنة لا غير.

وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة ، أو جاريته المحرمة أو المحلّة.

ولو كانت محرمة بغير إذنه أو محلّة ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها.

ولو كانت محرمة بإذنه ، وطاوعته ، ففي تعلّق الكفارة بها إشكال ، أقربه الثبوت ، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه ، وسيأتي.

ولو أكرهها ، فالوجه أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة ، إن قلنا بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيد ، وإلّا فلا.

__________________

(١) النهاية : ٢٣١ ؛ المبسوط : ١ / ٣٣٧.

(٢) لاحظ السرائر : ١ / ٥٥٢.