كلّ فعل كفّارة ، وليس عليه لرفضه للإحرام شي‌ء.

٢٥٠٤. العشرون : الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين ، فالأولى الانصراف عنهم ، إلّا ان يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم ، ويجوز من غير دعاء ، وإن كانوا مشركين ، لم يجب قتالهم.

قال الشيخ : ولا يجوز أيضا ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، أو المسلمون أقلّ أو أكثر (١) ، مع أنّه قال : في جانب المسلمين : الأولى ترك قتالهم (٢) ، وهو مشعر بجوازه.

والأولى استحبابه مع الظنّ بالظفر.

٢٥٠٥. الواحد والعشرون : لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح وما يجب فيه الفدية لأجل الحرب ، جاز وعليه الفدية. ولو قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا ، فلا ضمان.

فإن كان هناك صيد فقتله الحاجّ ، فإن كان لأهل الحرب ، ففيه الجزاء دون القيمة ، وإن كان لمسلم أو لا لمالك ، كان فيه الجزاء والقيمة.

٢٥٠٦. الثاني والعشرون : لو بذل العدوّ الطريق وهم معروفون بالعذر ، جاز الانصراف ، وإلّا وجب السلوك ، ولو طلب العدوّ مالا على بذل الطريق وهم غير مأمونين ، لم يجب قطعا.

وإن كانوا ممّن يوثق بقولهم ، فإن كان المال كثيرا ، كره بذله ، وإن كان

__________________

(١) و (٢) المبسوط : ١ / ٣٣٤.