الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهم‌السلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (١). «والميسور لا يسقط بالمعسور» (٢). «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (٣). بخلاف الأجزاء الخارجيّة فيجب غسل الأقطع بقيّة العضو في الوضوء ، ونحو ذلك.

وأمّا انتفاء الشّرط (٤) ، فليس ممّا نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة ، لتجدّده آناً فآنا في جميع الأزمان ، ومسألة صلاة الجمعة المتقدّمة من هذا القبيل.

وممّا قرّرنا يظهر لك بعد التأمّل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما.

وكذلك الكلام في أقسام العامّ والخاصّ.

__________________

(١) «عوالي اللئالي» : ٤ / ٥٨.

(٢) «عوالي اللئالي» : ٤ / ٥٨.

(٣) «عوالي اللئالي» : ٤ / ٥٨.

(٤) وهو جواب على التوهم الذي سبق لبعض الأصحاب وهو خاتون آبادي كما نقل أو غيره.