صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه ، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الامام (عليه‌السلام) والحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة ، فلا وجه لرده وطرحه والعمل بخلافه إلا مع الغفلة عن الوقوف عليه.

والى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشاني (قدس‌سره) حيث قال في كتاب الوافي بعد نقله ما صورته : «وفي هذا الحديث دلالة على ان الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا» انتهى.

ويظهر ذلك ايضا من المحدث الأمين الأسترآبادي (عطر الله مرقده) في كتاب الفوائد المدنية ، حيث صرح فيه بأن حكمة الله تعالى اقتضت ان يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج ، بان يكلفوا أولا بالإقرار بالشهادتين ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال : ومن الأحاديث الدالة على ذلك صحيحة زرارة المذكورة في الكافي ، ثم ساق الرواية بتمامها ، وقال ايضا ـ بعد نقل جملة من اخبار الميثاق المأخوذ على العباد في عالم الذر بالتوحيد والإمامة ونقل جملة من الاخبار الدالة على فطرة الناس على التوحيد وان المعرفة من صنع الله ـ ما لفظه : «أقول : هنا فوائد. الى ان قال : الثالثة ـ انه يستفاد منها ان ما زعمه الا شاعرة ـ من ان مجرد تصور الخطاب ـ من غير سبق معرفة الهامية بخالق العالم وبان له رضى وسخطا وانه لا بد من معلم من جهته ليعلم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم ـ كاف في تعلق التكليف بهم ـ ليس بصحيح» انتهى.

ومنها ـ ما رواه الثقة الجليل احمد بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج (١) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في حديث الزنديق الذي جاء اليه مستدلا بآي من القرآن قد اشتبهت عليه ، حيث قال (عليه‌السلام): «فكان أول

__________________

(١) ص ١٢٨ طبعة سنة ١٣٠٢.