القمي في تفسيره عن الصادق (عليه‌السلام) وبه يظهر لك ضعف كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين حيث قال : «واما الاستدلال بالآية فمشكل ، لعدم تعين هذا المعنى فيه واحتمال غير ذلك كما عرفت سابقا» انتهى. وفيه ان الاحتمالات المذكورة في كلام سائر المفسرين لا تعارض تفسير أهل البيت (عليهم‌السلام) سيما مع صحة سند الرواية وتعدد الناقل لها عنهم (عليهم‌السلام) إذ القرآن عليهم انزل وإليهم يرجع فيما أبهم منه وأجمل.

ويدل على ذلك أيضا الأخبار المستفيضة ، ومنها ـ حسنة جميل المتقدمة (١) والروايات الأخر التي بعدها واخبار أخر طوينا ذكرها.

ولم نقف لسلار على دليل سوى التمسك بالأصل ، ولا ريب في ضعف التمسك به بعد ما عرفت.

وربما يستدل له بصحيحة محمد بن القاسم (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : يتوضأ ولا بأس ان ينام في المسجد ويمر فيه».

وفيه (أولا) ـ انها أخص من المدعى. و (ثانيا) ـ انها مخالفة للآية والرواية المستفيضة فيجب طرحها ، قال في المعتبر بعد نقلها : «انها متروكة بين أصحابنا لأنها منافية لظاهر التنزيل» واحتمل بعض الأصحاب حملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة. وهو جيد فإنه منقول عن احمد بن حنبل (٣) حيث قال : «إذا توضأ الجنب جاز ان يقيم في المسجد كيف شاء» بل لو لم ينقل القول بذلك عن أحد منهم فالحمل على التقية متعين كما نبهنا عليه غير مرة.

__________________

(١) ص ٤٩.

(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٣) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج ١ ص ١٤٦ «إذا توضأ الجنب له اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق ، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر» ثم استدل على ذلك بالإجماع المستفاد من حديث زيد بن أسلم وانه مخصص للعموم وبوجه اعتباري.