فصل : فإن كان اسم (لا) مثنّى أو مجموعا كان بالياء والنون ، أمّا : (الياء) فإنّها تدلّ على النصب في المعرب فجعلت ههنا دلالة على موضع المنصوب وعلى لفظ الفتح الذي في اسم (لا) كما قالوا في المنادى : يا زيدان أقبلا ، واختلفوا هل هذا اسم معرب أو مبنيّ على ما كان عليه في الإفراد.
فقال الخليل وسيبويه : هو على ما كان عليه ؛ لأن العلّة الموجبة للبناء قائمة ولا مانع منه والمثّنى يكون مبنيا كما في باب النداء ، و (النون) ليست بدلا من الحركة والتنوين في كلّ موضع على ما يبيّن في باب التثنية.
وقال أبو العبّاس هما معربان لوجهين :
أحدهما : أنّه ليس شيء من المركّبات ثنّيّ فيه الاسم الثاني وجمع.
والثاني : أنّ المثنّى في حكم المعطوف والعطف يمنع من البناء والذي ذكره غير لازم فإنّ المركّب إذا سمّي به صحّت تثنية الاسم الثاني وجمعه كما لو سمّيت رجلا ب (حضرموت) ، فإنّك تقول في التثنية والجمع : جاءني حضرموتان وحضرموتون ، وأمّا جعل التثنية كالمعطوف فذاك في المعنى لا في اللفظ.
فصل : وإذا دخلت (لا) على المعرفة لم تعمل فيها ولزم تكريرها كقولك : لا زيد في الدار ولا عمرو ، وإنّما لم تعمل هنا لبطلان شبهها ب (إنّ) ، وإنّما لزم التكرير ؛ لأنه جواب من قال : أزيد في الدار أم عمرو؟ فلو قلت : لا. مقتصرا عليها لم يطابق الجواب السؤال ، وكذا لو قلت : لا زيد. لم يستوف جواب السؤال.
فأمّا قولهم : لا نولك أن تفعل فجاز من غير تكرير حملا على المعنى ، والمعنى لا ينبغي لك.
فصل : فأمّا قولهم : (لا أبا لك) فالعرب يستعملونها على ثلاثة أوجه :
١ ـ الوجه الأول : (لا أب لك) بحذف الألف وهو الأصل ؛ لأن (لا) لا تعمل في المعرفة و (اللام) تقطع الاسم عن الإضافة فيبقى نكرة و (أب) و (أخ) وبابهما تحذف لاماتها في الإفراد.
٢ ـ والوجه الثاني : (لا أبا لك) بإثبات الألف ، وفي ذلك ثلاثة أوجه :