باب مسائل المنع من الصرف

مسألة : وزن الفعل المانع من الصرف (١) هو ما يختصّ بالفعل ويغلب عليه نحو أحمد وأعصر ؛ لأن أفعل وأفعل في الأفعال أكثر منه في الأسماء فأمّا فعل فمن المختصّ بالأفعال والدّئل اسم لدويّبة تشبه الهرّة وهو في الأصل فعل نقل فسمّي به على أنّ جماعة لا يثبتونه ، وقيل : هو مغيّر.

وأمّا ما يوجد من الأوزان في الاسم والفعل كثيرا فمصروف ؛ لأن الفرعيّة لم تثبت فيه إذ ليس تغليب حكم الأفعال فيه أولى من العكس بخلاف المختصّ والغالب ، فإن كثرته في الأفعال وعدمه وقلّته في الأسماء توجب جعله كالمستعار في الأسماء فمن ذلك فعّل لم يأت منه في الأسماء إلّا خضّم وبذّر وعثّر مواضع.

وشلّم وهو بيت المقدس ، وبقّم وهو صبغ معروف ، وقيل : ليس بعربيّ ، فإن سمّيت به شيئا لم تصرفه لما ذكرنا.

مسألة : فإن سمّيت بوزن الفعل وفي أوّله همزة وصل قطعت الهمزة وأبقيتها على حركتها ؛ لأن القطع حكم الأسماء ، وإن كانت فيه تاء التأنيث نحو ضربت أبدلت منها في الوقف هاء ؛ لأنها تحرّكت بعد التسمية فصارت كتاء التأنيث الداخلة على الاسم.

مسألة : فإن سمّيت ب (قيل وبيع صرفت) ؛ لأن هذا الوزن يكثر في الأسماء ولم ينقل إلى أصله الذي هو فعل ؛ لأنه رفض وصار كأنّه أصل.

مسألة : فإن سمّيت بالفعل وفيه ضمير الفاعل حكيته ولم تعربه ؛ لأنه جملة.

فلا يكون لها حرف إعراب فمن ذلك تأبّط شرّا وذرّى حبّا وشاب قرناها وبرق نحره كلّ هذه أسماء رجال.

مسألة : إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط معرفة نحو هند ودعد فالأجود ترك صرفه وقال الأخفش لا ينصرف.

__________________

(١) يمتنع من الصرف إذا وجد مع العلمية علة أخرى ، مثل «ابتعد من ثعالة». ولا يسبقه حرف التعريف ؛ فلا يقال «الأسامة» ، كما يقال «الأسد». ولا يضاف ، فلا يقال «أسامة الغابة» ؛ كما تقول «أسد الغابة». وكل ذلك من خصائص المعرفة. فهو بهذا الإعتبار معرفة.