باب زيادة الميم

حكم الميم إذا وقعت أوّلا حكم الهمزة إذا كان بعدها ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها ، وإن كان مع أربعة أصول فهي أصل.

فمن الأوّل زيادتها في اسم الفاعل والمفعول نحو : مكرم ومضروب ومضراب ومنحار للمبالغة وتزاد في أوّل المصدر نحو : مضرب ومدخل وفي أوّل المكان نحو مجلس وفي أوّل الزمان نحو أتت الناقة على منتجها أي وقت نتاجها وهذا كلّه ظاهر فإنّ الاشتقاق يدلّ عليه.

ومن الثاني : ميم مرزجوش الميم فيه أصل ؛ لأن أربعة أحرف أصول والكلمة أعجمية أيضا.

فصل : فأمّا زيادتها وسطا وآخرا فلا يحكم به إلّا بدليل ظاهر كما ذكرنا في الهمزة ، فممّا زيدت فيه وسطا لبن قمارص أي قارص ؛ لأنه بمعناه من غير فرق والفعل المأخوذ منه قرص اللبن فذهاب الميم من الفعل واسم الفاعل الذي هو الأصل دليل زيادتها هنالك.

ومن ذلك أسد هرماس ؛ لأنه من الهرس وهو الدقّ وكأنّ الكلمة قوّيت بالميم لتدلّ على كثرة هرسه.

ومن ذلك دلامص ؛ لأنه مأخوذ من الدّلاص وهو البرّاق ويقال دلمص بغير ألف ودملص بتقديم الميم على الألف وحذفها والتقديم والتأخير دليل على زيادتها ؛ لأن الاصل لا يتلاعب به.

وقال المازنيّ : الميم أصل كدمث ودمثر.

فصل : وممّا زيدت الميم في آخره زرقم وحلكم بمعنى الأزرق والحالك وفسحم أي منفسح وناقة دلقم من الاندلاق ؛ لأنها التي أسنّت حتى اندلقت أسنانها ورجل ستهم ؛ لأنه العظيم الاست.

مسألة : الميم في منجنيق أصل والنّون الأولى زائدة ، والدليل على ذلك أنّهم جمعوه على مجانيق فحذفوا النون ولا يجوز أن تكون المحذوفة أصلا ؛ لأن الأصليّ لا يحذف وهو ثان ولا يجوز أن تكون الميم زائدة مع أصالة النون إذ لو كان كذلك لحذفت وبقي النون ولا يجوز أن يكونا زائدين إذ ليس في الأسماء ما هو كذلك إلا ما انبنى على الفعل نحو منطلق ومستخرج.