مسألة : الألف في قطوطى بدل من الواو وأصل الكلمة من القطوان ، وقد كرّرت فيها العين واللام فأصلها من قطوطو فقلبت الواو الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وقيل :

هي للتأنيث ووزنها فعلا فلامها طاء مكرّرة ولامها الأولى واو فهي مثل : حبركى.

وقيل : الواو زائدة والألف مبدلة من واو ووزنها فعولل مثل : فدوكس وسرومط.

وقيل : وزنها فعولا فألفها للتأنيث ، وعلى هذين الوجهين تكون الكلمة من القطّ.

مسألة : الياء في يربوع ويرمع ويعملة زائدة لوجهين :

أحدهما : الاشتقاق فإنّه من ربع ورمع وعمل.

والثاني : أنّ بعدها ثلاثة أحجرف أصول ، وذلك قاطع بزيادتها ومن هنا حكم على ياء ضيغم وخفيدد بالزّيادة.

مسألة : الياء في يستعور أصل عرف ذلك بالسبر ، وذلك أنّ الواو فيها زائدة بلا خلاف فبقي فيها من حروف الزيادة الياء والسين والتّاء ويمتنع أن تكون كلّها زائدة ؛ لأن الكلمة تبقى على حرفين والحكم على أحد الثّلاثة بالزّيادة تحكّم.

فإن قلت : لم لا تكون السّين أصلا والآخران زائدان من معنى سعر؟ قيل : لوجهين :

أحدهما : أنّ جعل السين أصلا دون الياء والتاء مع إمكان كونه من يعر تحكّم.

والثاني : أنّ مثال يفتعول معدوم فلا يحمل عليه.

مسألة : الواو في ترقوة زادئة لأمرين :

أحدهما : أنّها مع ثلاثة أحرف أصول.

والثاني : أنّها لو كانت أصلا لكانت على فعلل ولا نظير له فإن قيل : لم لا تكون التّاء زائدة والواو أصلا قيل لوجهين :

أحدهما : أنّ هذا تحكّم إذ لا مرجّح.

والثاني : أنّ الحكم بزيادة الواو أولى لكثرة زيادتها ومثله عرقوة ، وأمّا قلنسوة فواوها زائدة أيضا ؛ لأن النون فيها زائدة فتبقى الواو مع ثلاثة أحرف أصول.

مسألة : الياء في يأجج أصل والكلمة من الملحق وإنّما كان كذلك ؛ لأنها لو كانت زائدة لأدغم الجيم في الجيم ولمّا لم تدغم علم أنّه ملحق بجعفر ونظيره قردد.