فصل في تصغير الأسماء المبهمة

إذا صغّرت الاسم المبهم تركت أوّله على ما كان عليه من فتح أو ضمّ بخلاف المعربة ؛ لأنها لمّا خالفتها في الإعراب والبيان خالفتها في التصغير ؛ لأن التصغير كالوصف لها ووصفها لا يغيّرها فمن ذلك ذا تقول في تصغيره ذيّا بالفتح فالألف في آخره عوض عن الضمّة المستحقّة في أوّل المصغّر فهي زائدة ولمّا كان ذا على حرفين لم يمكن تصغيره مع بقاء ألفه ؛ لأن الألف لا يكون قبلها ساكن وياء التصغير ساكنة ولا يمكن أن تقلب الألف ياء وتدغم فيها ياء التصغير ؛ لأن ذلك مخالف لما عليه باب التصغير إذ من حكم التصغير أن تكون ياؤه ثالثة وبعدها حرف فوجب أن تكمّل هذه الكلمة ثلاثة أحرف كما تكمّل سائر الكلمات التي على حرفين بحرف آخر في التصغير فزادوا ياء تقع بعد ياء التصغير وصارت الألف ياء قبل ياء التصغير فصار معك ثلاث ياءات ، وذلك مرفوض على ما ذكرنا في تصغير عطاء وبابه فحذفوا إحداها والقياس يقتضي أن تكون المحذوفة الأولى ؛ لأن الثالثة بعدها الألف ولا تكون إلا متحركة وياء التصغير لا تحرّك ولا تحذف لئلا يبطل معناها ولا شيء يخلفها فحذفت الأولى ووقعت ياء التصغير ثانية وعندي أنّ ياء التصغير لو جعلت ثانية من الابتداء أو جعل بدل الألف ياء متحركة لتقع الألف المعوّضة من الضمّة بعدها ، وكان أقرب إلى القياس من الزيادة والحذف والرجوع أخيرا إلى هذا المذهب ولو أمكن في الاسم المعرب أن تقع ياء التصغير ثانية لأوقعت وإنّما منع منه انضمام ما قبلها وتقول في هذا هاذيّا فتأتي بحرف التنبيه وتدع الاسم في التصغير على ما كان عليه وفي ذاك ذيّاك والكاف للخطاب.

فأمّا في المؤنّث فقد قالوا : هذه وهاذي وتاوتي ، إلّا أنّه في التّصغير لا يقال إلّا تيّا لئلا يلتبس المؤنّث بالمذكّر وتقول في ذلك ذيّالك فتأتي باللّام والكاف ، وفي تلك : تيّالك فأمّا أولاء الذي هو جمع ذا فيقصر ويمدّ فإن صغّرت المقصور قلت : أوليّا فالضمّة باقية وأبدلت الألف ياء وأدغمت والألف التي بعدها عوض من ضمّة التّصغير فأمّا الممدود فهو على مثال فعال فإذا صغّر وقعت ياء التصغير بعد اللّام وبعدها ألف فتقلب الألف ياء فأمّا الألف التي تزاد عوضا من ضمّة التصغير فاختلفوا في موضع زيادتها هنا فقال المبرّد الوجه أن يزاد قبل الهمزة ثم يعمل بالقياس في ذلك وإنّما قال ذلك لثلاثة أوجه :