أحدها : أنّه لو زاد الألف بعد الهمزة للزم حذفها ؛ لأنها تقلب ياء مثل الهمزة في عطاء إذا صغّرت ، وإذا قلبت ياء وجب حذفها لاجتماع ثلاث ياءات كما حذفت في عطيّ فتقع الألف بعد الياء المشدّدة فتصير أوليّا كتصغير المقصور فلا يبقى على المدّ في المكبّر دليل.

الوجه الثاني : أنّ الألف إذا وقعت بعد الهمزة كانت خامسة زائدة وحكم مثل ذلك الحذف في التصغير كحبارى فإنّك تحذف الألف الأخيرة ، وإذا حذفت قلبت الهمزة ياء وحذفت وصارت إلى مثل أوليّ مثل عطّيّ فيزول عوص الضمّة ويبقى لفظ أقلّ من لفظ المقصور.

والثالث : أنّ الألف المزيدة عوضا من ضمّة التّصغير تصيّر الكلمة إلى مثل حميراء في عدّة الحروف فينبغي أن تكون الألف قبل الهمزة وتكون الألف التي كانت في المكبّر بمنزلة الراء في حمراء في أنّها ثالثة فإذا صغّرت قلبت الألف الأولى ياء فينبغي أن تبقى الألف والهمزة بعدها كما بقيت في حميراء.

وقال الزجاج : الألف المعوّضة من الضمّة زيدت أخيرا على ما عليه الباب والهمزة بدل من ألف وقبلها الألف الزائدة في المكبّر فأبدلت الأولى ياء وردّت الهمزة إلى أصلها فاجتمع ألفان فهمزت الثانية كما همزت ألف التأنيث في حمراء.

وتقول في تصغير الّذي : اللّذيا وفي اللّتيّا ، فتبقي الفتحة وتزيد الألف فإن ثنيت قلت : اللّذيّان واللّذيّون ، فحذفت الألف الزائدة دون الف التثنية لالتقاء الساكنين ، وكان حذف الأولى أولى ؛ لأن الثانية تمحضّت للتّثنية ودلّت على الإعراب فهي أقوى واختلف في تقدير حذفها فقال سيوبيه هي محذوفة غير مقدّرة.

ويظهر أثر الخلاف في الجمع فعند سيبويه اللّذيّون بضمّ الياء واللّذين بكسرها كأن لم يكن فيه ألف ، ولو كان مقدرا كما أنّ التنوين في قولك : واغلام زيداه حذف كأن لم يكن ولو كان مقدّرا لكانت الألف ياء لكسرة الدال.

وعند الأخفش والمبرّد بفتح الياء في الحالين لتكون الفتحة دالّة على الألف المحذوفة كالمطفين والأعلين.