باب المفعول له

من شرط المفعول له أن يكون مصدرا يصحّ تقديره باللام التي يعلّل بها الفعل ، والمفعول له هو الغرض الحامل على الفعل ، ولّما كان كّل حكيم وعاقل لا يفعل الفعل إلا لغرض جعل ذلك الغرض : (مفعولا من أجله) وهو منصوب بالفعل الذي قبله لازما أو متعديّا ؛ لأن الفعل يحتاج إليه كاحتياجه إلى الظرف وكما حذف حرف الجرّ في الظرف جاز هنا ، ويجوز أن يكون المفعول له نكرة بلا خلاف كقولك : (زرتك طمعا) فأمّا المعرفة فذهب الجمهور إلى جواز جعلها مفعولا له ومنعه الجرميّ ، والدليل على جوازه قول العجّاج : [الرجز]

يركب كلّ عاقر جمهور

مخافة وزعل المحبور

و (الهول) هنا معطوف على (مخافة) ولأنّ الغرض قد يكون معروفا عند المخاطب ؛ فإذا ذكر علم أنّه المعهود عنده ؛ ولذلك تجوز المعرفة مع ظهور اللام كقولك : (أتيتك للطمع) ولا فرق بين ظهور اللام وحذفه في المعنى ، ويجوز تقديم المفعول على الفعل لتصرّف العامل وأنّ المفعول له كالظرف في تقدير الحرف.