أحدهما : مطلق الجمع. والثاني : فيه وجهان :
أحدهما : أنّه لا يمكن جمعه مرّة أخرى فكأنّه جمع مرّتين وصار مطلق الجمع بمنزلة أسطار جمع سطر وأساطير جمع ثان لا يجمع مرّة أخرى فهو نظير مساجد ودنانير في أنّها لا تجمع.
والثاني : أنّه جمع لا نظير له في الآحاد وعدم النظير يؤكّد فيه الجمع حتى يجعله بمنزلة ما جمع مرّتين وليس كذلك رجال وكتب ؛ لأن لهما نظيرا في الآحاد وهو كتاب وطنب ، وقد نقض هذا ب (أكلب) وأجمال فإنّهما لا نظير لهما في الآحاد وهما مصروفان.
وقد أجبت عنه بأنّ الفرق بين أكلب وأجمال وبين الآحاد حركة فقط ، وذلك أنّ أكلبا مضموم اللام وفي الآحاد كثير على أفعل نحو أحمر وأفكل وليس بينهما إلّا اختلاف حركة وكذلك أجمال مثل إجمال إلّا في الفتحة والكسرة ، وذلك اختلاف يسير بخلاف هذا الجمع فإنّه يخالف الواحد في الحروف والحركات.
فإن قيل : فما الحكم في سراويل وشراحيل وحضاجر؟
قيل : أمّا سراويل فقيل هو أعجميّ مفرد فينصرف في النكرة ولا ينقض ما أصّلنا ؛ لأن المراد ما لا نظير له في الآحاد العربيّة ، وقيل : هو جمع سروالة فعلى هذا لا ينصرف معرفة ولا نكرة.
وأمّا شراحيل فجمع يسمى به الواحد.
وأما حضاجر فواحدتها حضجر ، قال الشاعر :
حضجر كأمّ التوأمين توكّأت |
|
على مرفقيها مستهلّة عاشر |
وسمّي الواحد بالجمع.
فصل : وأمّا العجمة ففرع على العربية ؛ لأنها طارئة عندهم بأوضاعهم.
فصل : وأمّا التركيب ففرع على الإفراد ؛ لأنه ضمّ مفرد إلى مفرد على قصد جعلهما اسما لشيء واحد ، وإذا تقررت الفرعيّة للاسم من هذه الوجوه ظهرت مشابهته للفعل من جهة الفرعيّة.
ويترتّب على هذه الأصول مسائل.