فصل : والتعريف مسبوق بالتنكير إذ هو الأصل يدلّ على ذلك أشياء.

أحدها : أنّ النكرة أعمّ والعامّ قبل الخاصّ ؛ لأن الخاصّ يتميّز عن العامّ بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة والزيادة فرع.

والثاني : أنّ جميع الحوادث يقع عليها اسم شيء فإذا أردت اسم بعضها خصصته بالوصف أو ما قام مقامه والموصوف سابق على الوصف.

والثالث : أنّ التعريف يفتقر إلى علامة لفظيّة أو وضعيّة والنكرة لا تحتاج إلى علامة.

فصل : وأمّا التأنيث فمسبوق بالتذكير وفرع عليه لوجهين :

أحدهما : أنّ كلّ عين أو معنى فهو شيء ومعلوم ومذكور وهذه الأسماء مذكّرة فإذا علم أنّ مسمّياتها مؤنّثة وضع لها اسم دالّ على التأنيث.

والثاني : أنّ التذكير لا علامة له والتأنيث له علامة ، وذلك يدلّ أنّه فرع على التذكير.

فصل : والعدل هو أن يقام بناء مقام بناء آخر من لفظه فالمعدول عنه أصل للمعدول.

فصل : وأمّا الألف والنون الزائدتان فتشبهان الألف في حمراء من أوجه :

أحدها : أنّهما زيدا معا كما أنّ ألفي التأنيث كذلك.

والثاني : أنّ بناء الألف والنون في التذكير مخالف لبنائه في التأنيث كمخالفة بناء مذكّر حمراء لبناء مؤنّثها فالمؤنّث من فعلان فعلى.

والثالث : أنّ تاء التأنيث لا تدخل على فعلان فعلى كما لا تدخل على حمراء.

والرابع : أنّهما جاءا بعد سلامة البناء كما جاء ألفا التأنيث بعد سلامته.

والخامس : أنّهما اشتركا في ألف المدّ قبل الطرف الزائد.

فصل : فأمّا عثمان وعريان إذا سمّي فيمتنع صرفهما للزيادة والتعريف وينصرفان في النكرة بخلاف عطشان وسكران فإنّه لا ينصرف في النكرة أيضا لوجهين :

أحدهما : أنّ الألف والنون كألفي التأنيث فيما ذكرنا.

والثاني : أنّه وصف قد اجتمع فيه سببان.

فصل : فأمّا الجمع ففرع مسبوق بالواحد فإذا صار إلى أمثال مفاعل ومفاعيل لم ينصرف معرفة ولا نكرة وإنّما كان كذلك ؛ لأن جمعه هذا الجمع قائم مقام جمعين.