وحكم الجملة أن تكون مبنية ، فإن سلط عليها عامل كان محلها الرفع أو النصب أو الجر على حسب العامل. وإلا كانت لا محل لها من الإعراب.
إعراب المسمى به
إن سمّيت بكلمة مبنيّة أبقيتها على حالها ، وكان إعرابها مقدّرا في الأحوال الثلاثة ، فلو سميت رجلا «ربّ» ، أو «من» ، أو «حيث» ، قلت : «جاء ربّ. أكرمت حيث. أحسنت إلى من». فحركات الإعراب مقدّرة على أواخرها ، منع من ظهورها حركة البناء الأصلي.
وكذا إن سمّيت بجملة ـ كتأبط شرا ، وجاد الحقّ ـ لم تغيرها للإعراب الطّازىء ، فتقول : «جاء تأبط شرا ، أكرمت جاد الحقّ». ويكون الإعراب الطارئ مقدّرا ، منع ظهور حركته لحركة الإعراب الأصلي.
الإعراب المحلي
الإعراب المحليّ : تغيّر اعتباريّ بسبب العامل ، فلا يكون ظاهرا ولا مقدّرا.
وهو يكون في الكلمات المبنيّة ، مثل : «جاء هؤلاء التلاميذ ، أكرمت من تعلّم. وأحسنت إلى الذين اجتهدوا. لم ينجحنّ الكسلان». ويكون أيضا في الجمل المحكّية ، وقد سبق الكلام عليها.
(فالمبني لا تظهر على آخره حركات الإعراب ؛ لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة فإن وقع أحد المبنيات موقع مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم ، فيكون رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه اعتباريا. ويسمى إعرابه «إعرابا محليا» أي باعتبار أانه حال محل مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. ويقال : أنه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم محلا ، أي بالنظر إلى محله فى الجملة ، بحيث لو حل محله معرب لكان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما).
والحروف ؛ وفعل الأمر ، والفعل الماضي ، الذي لم تسبقه أداة شرط جازمة ، وأسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات لا يتغير آخرها لفظا ولا تقديرا ولا محلا ، لذلك يقال : إنها لا محل لها من الإعراب.
أما المضارع المبني فإعرابه محلي رفعا ونصبا وجزما ، مثل «هل يكتبن ويكتبن. والله لن يكتبن ولن يكتبن ولم تكتبن ولم يكتبن».