للتمييز كما ذكرنا ، وإنّما يثبت أنّه علم يعرف به بعد المسمّي غيره بالتسمية وحكم الكنى والألقاب حكم الأعلام في المقصود بها.
فصل : والفرق بين العلم والكنية واللقب أنّ العلم هو الذي يعرّف المسمّى وضعا مبتدأ حتّى يصير كعلم الثوب.
والكنية من كنيت عن الشيء إذا عبّرت عن اسمه باسم آخر فالعلم سابق على الكنية ، وقد توضع الكنية موضع العلم.
وأمّا اللقب فأن يحدث للمسمّى قصّة فيلقّب بما تضمّنته القصّة ك أنف الناقة وعائد الكلب فأنف الناقة رجل تصدّق بأنف ناقة فعيّب به وعائد الكلب لقب لقّب به شاعر (١) قال : [الكامل]
ما لي مرضت فلم يعدني عائد |
|
منكم ويمرض كلبكم فأعود |
فصل : واسم الإشارة للمذكّر ذا وقال الكوفيّون الاسم الذال وحدها والألف زائدة للتكثير.
وحجّة الأوّلين من وجهين :
أحدهما : أنّ اسم الإشارة منفصل في حكم الظاهر وليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو. على حرف واحد ولا القياس يقتضيه ؛ لأن القياس يقتضي أن يبدأ بحرف ويوقف على آخر ومن الناس من جعل ذا اسما ظاهرا ؛ لأنه يوصف ويوصف به.
والثاني : أنّهم قالوا في تصغيره ذيّا فأعادوه إلى أصله إذ هذا شأن التصغير وسيتّضح لك في بابه.
فإن قيل : فقد يزاد في المصغّر ما ليس منه كما لو سمّيت ب (هل) ، وقد ثمّ صغرته فإنّك تزيد عليه حرفا آخر؟
قيل : دعت الحاجة بعد التسمية إلى تكميله في التصغير ولم يقم الدليل هنا على زيادة الألف قبل التصغير ليقال الزيادة مختصّة بالتصغير.
واحتجّ الآخرون بأنّ تثنية ذا ذان والألف والنون للتثنية فلم يبق سوى الذال.
__________________
(١) البيت لابن نباتة المصري.