إنّ لكلّ حجّته ودليله ، وإنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا ، فما هذه الدمدمة والهمهمة حول الإمامة؟.

وإذا كانت الإمامة ، بعامّة أبحاثها من الفروع ، فما وجه إقحام ذلك في عداد المسائل الأصولية ، كما ارتكبه إمام الحنابلة ، وقال : «خير هذه الأمة بعد نبيّنا ، أبو بكر ، وخيرهم بعد أبي بكر ، عمر ، وخيرهم بعد عمر ، عثمان ؛ وخيرهم بعد عثمان ، عليّ ؛ رضوان الله عليهم ، خلفاء راشدون مهديّون» (١).

ومثله ، أبو جعفر الطحاوي الحنفي في العقيدة الطحاوية ، المسماة ب «بيان عقيدة السنّة والجماعة» ، حيث قال : «وتثبت الخلافة بعد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لأبي بكر الصّدّيق ، تفضيلا ، وتقديما على جميع الأمّة ، ثم لعمر بن الخطاب ، ثم لعثمان بن عفّان ، ثم لعليّ بن أبي طالب» (٢).

وقد اقتفى أثرهما الشيخ أبو الحسن الأشعري ، عند بيان عقيدة أهل الحديث وأهل السّنة ، والشيخ عبد القاهر البغدادي في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنّة (٣).

وهذا الصراع بين القولين ، أراق الدماء الطاهرة ، وجرّ على الأمّة الويل والثبور ، وعظائم الأمور ، فما معنى إقحام الاعتقاد بالأحكام الفرعية في قائمة العقائد؟ وإن هذا إلّا زلة لا تستقال.

نعم ، أوّل من لبّس الأمر ، وجعل الاعتقاد بها من صميم الإيمان على

__________________

(١) كتاب السنة ص ٤٩ ، المطبوع ضمن رسائل بإشراف حامد محمد فقي. وهذا الكتاب ألّف لبيان مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السّنة ، ووصف من خالف شيئا من هذه المذاهب أو طغى فيها أو عاب قائلها ، بأنّه مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة ، زائل عن منهج السنّة وسبيل الحق.

(٢) شرح العقيدة الطحاوية ، للشيخ عبد الغني الميداني الحنفي الدمشقي ، ص ٤٧١ ، وأخذنا العبارة من المتن. وتوفي الطحاوي عام ٣٢١ هجرية.

(٣) لاحظ «الإبانة عن أصول الديانة» ، الباب ١٦ ، ص ١٩٠ و «الفرق بين الفرق» ص ٣٥٠.

ولاحظ «لمع الأدلة» للإمام الأشعري ، ص ١١٤ ، و «العقائد النّسفية» ص ١٧٧.