فالمعتزلة على الأوّل ، والأشاعرة والإمامية على الثاني.

استدل المعتزلة بوجهين :

١ ـ إنّ العاصي قد بذل وسعه في التلافي ، فيسقط عقابه ، كمن بالغ في الاعتذار إلى من أساء إليه ، فإنه يسقط ذمه بالضرورة (١).

وبعبارة أخرى : إن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات ، وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فالعقلاء يذمون المظلوم ، إذا ذمّه بعد ذلك (٢).

٢ ـ لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي ، والتالي باطل إجماعا ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : إن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع. وبوجوب العقاب قطعا لا يحصل الثواب ، وبغير التوبة لا يسقط العقاب ، فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه ، ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب فيكون التكليف قبيحا (٣).

يلاحظ على الأول ، بأنه لا يجب في منطق العقل قبول المعذرة ، بل المظلوم في خيرة بين القبول والصفح ، وليس رفض المعذرة مخالفا للحكمة والعدل حتى يجب على الله سبحانه.

وأما الثاني ، فيلاحظ عليه أنّه مبني على الأصل الذي اختاره المعتزلة من أنّ مرتكب الكبيرة مخلّد في النار ، وهو لا يجتمع مع الثواب المترتب على التكليف ، فاستدلوا بأنّه لو لم تقبل توبته لوجب أن يخلد في النار (ولو بمعصية واحدة) وهو لا يجتمع مع الثواب ، فيلزم سقوط تكليف العاصي. ولكنّ الأصل مردود لما قلنا من

__________________

(١) شرح المقاصد ، ج ٢ ص ٢٤٢.

(٢) كشف المراد ، ص ٢٦٨. ولاحظ شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٩٨.

(٣) كشف المراد ، ص ٢٦٨ ط صيدا. ولاحظ شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٤٢.