قولهم : سلمنا عود الضمير فى قوله (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) إلى الشمس ، ولكن لا يمتنع أن يكون غاية لعرض الخيل.

قلنا : ولا منافاة بين كونه غاية لعرض الخيل ، وبين كون العرض إلى غروب الشمس سببا لفوات الصلاة على ما ذكرناه. وما ذكره الجبائى.

فقول مبتدع غير موثوق به ؛ فلا يقع فى مقابلة رواته الثقات المعتبرين من المفسرين.

قولهم : إنه ـ تعالى ـ ابتدأ الآية بمدح سليمان ، والثناء عليه.

لا نسلم ذلك : فإنه قد قال ثعلب وهو زعيم أهل الأدب أن قوله (نِعْمَ الْعَبْدُ) يحتمل أن يكون لسليمان ، ويحتمل أن يكون لداود.

وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يتعذر / الجمع بين هذا الثناء ، وما نسب إليه من ترك الصلاة ، أو لا يتعذر.

فإن تعذر : وجب صرفه إلى داود ؛ ضرورة صحة ما ذكرناه من النقل.

وإن لم يتعذر : فقد بطل ما ذكروه.

قولهم : إما أن يحمل رده لها ، ومسحه لها بالسوق ، والأعناق : على المسح باليد ، أو العرفية بالسيف.

قلنا : وما المانع من حمله على العرفية.

قولهم : لم يجر للسيف ذكر.

قلنا : أكثر أهل التفسير ، وهم أرباب اللغة ، ذهبوا إلى أن المسح هاهنا بمعنى القطع / / وسواء كان ذلك بالسيف ، أو بغيره ، ولهذا يقول العرب مسحته بالسيف ، إذا قطعته.

قولهم : العرب لا تسمى الضرب بالسيف مسحا.

لا نسلم ذلك : فإن العرب تقول مسح علاوته بالسيف إذا ضربها.

قولهم : يمتنع على النبي أن يعاقب الخيل ؛ لكونها شغلته عن العبادة.

__________________

/ / أول ل ١٠٠ / ب من النسخة ب.