وأرجع الإمام القاسم أمر الهدى والضلال والكفر والإيمان لله وحده ، فمن آمن واهتدى خرج من الكفر والضلال وسكن إلى سكينة ربه وطمأنينته ، وليس المرجع لإمام وصي معصوم من علمه اهتدى ، ومن جهله ضل كما يزعمون : «والله سبحانه يخبر أنهم كانوا كلهم في ضلال وعمى ، وقد كانوا جميعا جهلة بدينه لا علماء ، والرافضة تزعم أنه قد كانت فيهم يومئذ الأوصياء ، وأنها قد كانت تعلم من الدين حينئذ ما كانت تعلمه الأنبياء ..».

وما تزعمه الروافض هو من القول المتناقض المستحيل (إذ وصفوا بعضهم بالهدى مع وصفهم بالتضليل!).

ثم ذهب إلى الاحتجاج عليهم من باب الإلزام ، ليسألهم عن الوصي الذي كان مع سيدنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنه «معلوم عند كل أحد من الأمم غير مجهول ، أنه لم يكن في العرب بعد عيسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، رسول ولا مدع يومئذ».

وإن كان هناك وصي فلم لم يعرفه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أم يا ترى تعرف الروافض ما لا يعرفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهل ضل النبي بجهله إمام زمانه ووصي عصره؟! ..

وهذا الوصي أين كان لما قال إبراهيم عليه‌السلام : (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام : ١٦٣] ، وكذلك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومسألة وجوب علم الوصي ومعرفته بعينه في كل زمان وفي زمن الإمام القاسم المتوفي سنة (٢٤٦ ه‍) ، والدعاوي التي أطلقها الروافض في أوجها .. وعليه أن يعرف وصي زمانه ويؤمن به ليهديه ويرشده! .. مما رد عليه الإمام القاسم في رسالته.

ويقارن بين النبوة ودعوى الوصاية فيبطلها ويكذبها من وجوه عديدة عقلية ونقلية ، ويذهب إلى أبعد المدى فيكفر الروافض بمقالتهم هذه ، ولذلك أرجو أن ينتفع المسلمون بهذه الرسالة ، وتسد حاجة في مكتبة العقيدة ، وتساعد الدارسين على فهم حقيقة موقف الزيدية من الروافض.