وإن أُريد من شخصية الوضع في المواد امتياز كلّ مادة عن الأُخرى ، فكل هيئة أيضاً تتميز عن الأُخرى إذ هيئة الفاعل غير هيئة المفعول.

والظاهر انّ مراد القائل بنوعية الوضع في الهيئات وشخصيته في المواد هو انّ الهيئة غير قابلة للحاظها مستقلّة بل تلاحظ في ضمن مادة لكن وضعها كذلك كالضارب يوجب عدم اطّرادها في مادة أُخرى ، فيجب أن توضع بشكل لا يكون للمادة ( الضرب ) فيها أي مدخلية كأن يقال : هيئة ضارب وما يشبهها ، وهذا معنى نوعية الوضع في الهيئة ، فليس الوضع متعلّقاً لهيئة شخصية قائمة بمادة معلومة ، بل لها ولما يشبهها.

وأمّا المادة فهي قابلة للحاظها استقلالاً فلا تكون مقيدة بالهيئة ولو استخدمنا الهيئة فإنّما هي لإمكان النطق بها لا للحاظها مستقلاً.

فإن قلت : فعلى ذلك يكون المصدر هو مادة المشتقات مع أنّ المادة يجب أن تكون موجودة بعامة خصوصياتها في المشتقات ، ومن المعلوم انّ المصدر وإن كان موجوداً بمادته في سائر المشتقات ولكن هيئته غير موجودة ، لأنّها تمنع طروء الصيغ المختلفة عليه.

قلت : إنّ هيئة المصدر ليست جزءاً ، وإنّما استخدمنا الهيئة لإمكان النطق بها. فالموضوع هو ( ض ، ر ، ب ) والهيئة آلة لإمكان النطق بها. وعليه تكون المادة متوفرة في جميع الصيغ.