١. لزوم تعدد اللحاظين عند الاستعمال ، لاستلزامه لحاظ المعنى ، مضافاً إلى اللحاظ الموجود فيه عن طريق الوضع.

٢. عدم انطباقه على الخارج لكون جزء الموضوع أمراً ذهنياً.

٣. لزوم كون لحاظ الاستقلالية جزءاً للمعاني الاسمية فيُصبح المعنى الاسمي خاصاً ، وهو خلاف ما اتّفقوا عليه.

وحاصل تلك النظرية انّ الأسماء والحروف موضوعة لمعنى واحد معرّى عن كلّ قيد ، أعني : الاستقلالية والآلية ، لكنّ تعرضهما تلك الخصوصية عند الاستعمال فليستا جزء الموضوع ولا جزء المستعمل فيه ، بل من طوارئ الاستعمال وعوارضه.

والفرق بين تلك النظرية وما هو المشهور واضح جدّاً ، إذ المعنى على مبنى المحقّق الخراساني خال عن كلا القيدين : لحاظ الاستقلال ولحاظ الآلية ، وكلاهما يعرضان على المعنى في درجة متأخرة عن الوضع ، وهذا بخلاف ما عليه المشهور من أنّ الاستقلال من صميم المعنى الاسمي وجوهره ، كما أنّ الآلية والتدلّي والقيام بالغير مقوم للمعنى الحرفي بحيث لو حذفت التبعية لما يبقى للمعنى الحرفي أثر.

هذا مذهبه فهلم معي لتحليله ونقده.

يلاحظ عليه : أوّلاً : انّ لتبيين معاني الألفاظ وتشخيص الموضوع له عن غيره طرقاً مألوفة عند العقلاء والاخصائيين في ذلك العلم وما سلكه قدس‌سره من إقامة البراهين العقلية في ذلك الموضوع نهج غير مألوف ولا مفيد ، فإنّ لكلّ علم مبادئ ومقدمات خاصة يجب التطرق من تلك المبادئ إلى النتائج ، فإثبات اللغة بالبرهان الفلسفي أشبه باصطياد المعاني الفلسفية واقتناصها من الاعتبارات العرفية ، وممن نبّه على هذه النكتة أساتذتي الكرام لا سيما السيّد الأُستاذ والعلاّمة الطباطبائي ـ قدّس سرّهما ـ.