ولا بالنسبة إلى الخطبة : المرويّ في العلل والعيون : « إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة » (١).

والرضويّ : « صلاة العيد مع الإمام فريضة ، ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » (٢).

وذكرهم الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة ، حيث إنّ ظاهر ذكر شي‌ء في بيان كيفيّة شي‌ء جزئيته له أو شرطيته.

لأنّ الجعل في الأولى أعمّ من الشرطيّة ، فيصحّ أن يقال : جعل التعقيب بعد الصلاة والأذان قبلها.

والنفي في الثاني راجع إلى الوجوب أو الكمال ، كما مرّ.

ومنع ذكر الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة ، بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية عنها ، وما تعرّض فيه لها لم يزد على أن قال : الخطبة بعد الصلاة.

هذا كلّه مضافا إلى التصريح بالثبوت ـ مع انتفاء بعض الشروط ـ في الأخبار ، كصحيحة سعد المتقدّمة المصرّحة بثبوتها للمسافر (٣).

والمرويّ في قرب الإسناد : عن النساء هل عليهنّ صلاة العيد؟ قال : « نعم » (٤).

وفي الذكرى ، عن كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفيّ ، بإسناده إلى عليّ عليه‌السلام : أنّه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين ، فهو عليهنّ واجب » (٥).

الدالّين على ثبوتها للمرأة.

وصحيحة منصور : « مرض أبي يوم الأضحى ، فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ‌

__________________

(١) العلل : ٢٦٥ ، العيون ٢ : ١١٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١٢.

(٢) فقه الرضا «ع» : ١٣١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١.

(٣) راجع ص ١٦٤.

(٤) قرب الإسناد : ٢٢٤ ـ ٨٧١ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٤٧٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٦.

(٥) الذكرى : ٢٣٩.