فقد وجب على الناس الصمت » (١).

وفيه أيضا : عنه عليه‌السلام : « إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحلّ فيها إلاّ ما يحلّ في الصلاة » (٢).

وضعف هذه بالشهرة المحكيّة (٣) ، بل المحقّقة ، بل الإجماع المنقول في الخلاف (٤) ، منجبر.

احتجّ المخالف : بالأصل الخالي عن المخرج ؛ لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمّد ، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة ، وضعف الباقي.

وبقوله : لا ينبغي ويكره ، في الروايات السابقة.

وبعض الروايات العاميّة (٥).

وجواب الأوّل ظهر ممّا مرّ.

ويجاب عن الثاني بأعمّية اللفظين ، فيشملان الحرام أيضا.

وعن الثالث بعدم الحجية.

فروع :

أ : هل ترك الكلام واجب فقط ، أو شرط في صحة الصلاة أيضا؟.

الظاهر الأوّل ، بل ادّعي نفي القول بخلافه (٦) ، بل عن نهاية الإحكام :

__________________

(١) الدعائم ١ : ١٨٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ٢.

(٢) الدعائم ١ : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٢.

(٣) انظر : الحدائق ١٠ : ٩٦ ، والرياض ١ : ١٨٩.

(٤) الخلاف ١ : ٦١٥.

(٥) انظر : سنن البيهقي ٣ : ٢٢١.

(٦) كما في الذخيرة : ٣١٥ ، والحدائق ١٠ : ١٠٠.