الإجماع على عدم البطلان (١) ؛ للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد (٢). والأصل ينفيه.

ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.

الظاهر الثاني ؛ لعموم الأدلّة.

وعن التذكرة : الأوّل ، إلاّ أن يمنع تكلّم غير العدد عن سماع العدد (٣).

ج : هل يختصّ الأمران بالمتمكّن عن السماع ، أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد ، والأصم؟.

المحكي عن بعضهم : الثاني (٤).

وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى (٥) ؛ للعموم. دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما.

د : هل يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا؟.

الظاهر : الثاني : للأصل.

وقال بعض متأخري الأخباريين بالأوّل (٦) ، ونقله عن السيد ؛ لرواية الدعائم. ويضعّف بالضعف.

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٣٨.

(٢) المسالك ١ : ٣٥ ، الروض : ٢٩٧.

(٣) التذكرة ١ : ١٥٢.

(٤) كما في الحدائق ١٠ : ١٠٠.

(٥) المسالك ١ : ٢٩٧ ، الروض : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٣٣١.

(٦) انظر : الحدائق ١٠ : ١٠٠.