__________________
والخضري في محاضراته ج ١ ص ١٦٦ : إن هؤلاء ينسبون إلى الشيعة القول : بأن منصب الخلافة يدور مدار القربى النسبية منه (ص) وحسب .. رغم اعتراف أحمد أمين في نفس الكتاب ، وبالتحديد في ص ٢٠٨ ، ٢١٢ : بأن الشيعة يحتجون بالنص في خصوص الخليفة بعد الرسول .. بل والخضري يعترف بذلك أيضا حيث قال : « أما الانتخاب عند أهل التنصيص على البيت العلوي ، فانه كان منظورا فيه إلى الوراثة الخ » ..
وهي نسبة غريبة حقا ـ بعد هذا الاعتراف الصريح منهم ، ومن غيرهم ـ فان عقيدة الشيعة ـ تبعا لأئمتهم هي ما ذكرنا ، أي ليس منصب الخلافة دائرا مدار القربى النسبية منه (ص) ، وأدلة الشيعة تنطق وتصرح بأن القربى النسبية وحدها لا توجب بأي حال من الأحوال استحقاق الخلافة ، وإنما لا بد من النص المعين لذلك الشخص الذي يمتلك الجدارة والأهلية والاستعداد الذاتي لها ..
إنهم يستدلون على خلافة علي عليهالسلام بالنصوص القرآنية ، والنبوية المتواترة عند جميع الفرق الاسلامية ، ولا يستدلون بالقربى إلا من باب : ألزموهم .. أو من باب تكثير الأدلة ، أو في مقابل استدلال أبي بكر وعمر بها ، وإذا ما شذ واحد منهم ، واستدل بذلك ، معتقدا بخلاف ما قلناه عن قصور نظر ، وقلة معرفة ، أو لفهمه ـ خطأ ـ ما ورد عنهم عليهمالسلام ، من أن عندهم ميراث رسول الله (ص) ؛ فلا يجب ، بل لا يجوز أن يحسب على الشيعة ، ومن ثم القول بأن ذلك هو قولهم ، وأن تلك هي عقيدتهم ..
ولعل أحمد أمين لم يراجع أدلة الشيعة!!
أو أنه راجعها ، واشتبه عليه الأمر!!
أو أنه .. لا هذا .. ولا ذاك .. وإنما أراد التشنيع عليهم ؛ فنسب إليهم ما ليس من مذهبهم!
ويدلنا على صحة هذا الاحتمال الأخير ، اعترافه المشار إليه ، بأن الشيعة يستدلون على إمامة علي عليهالسلام بالنص ، لا بالقربى!! ..
وخلاصة القول هنا : إن القربى النسبية ليست هي الملاك في استحقاق الخلافة. ولم تكن دعوى أنها كذلك ، لا من الأئمة ، ولا من شيعتهم. وإنما كانت من قبل أبي بكر ، وعمر ، ثم الامويين ، فالعباسيين.
وإذا كان أهل السنة ـ تبعا لأئمتهم ـ قد جعلوا كون الإمامة في قريش من عقائدهم. وإذا كان غير أهل البيت هم الذين ادعوا هذه الدعوى ، وهللوا وكبروا لها .. فمن الحق لنا إذن أن نقول :