فطريّا كما ترى.

فالواجب أوّلا المعرفة ، ثمّ الإقرار والشهادة هذا كلّه ، مضافا إلى أن النزاع في تعيين أوّل الواجبات قليل الجدوى وكما لا يخفى.

(٣٤) قوله : ( ليت شعرى إذا فرض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٥ )

أقول : العجب كلّ العجب ممّا ذكره هؤلاء المشايخ من أصحابنا الأخباريّين من فرض التعارض ؛ إذ هو أفحش من القول بعدم حجيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقلية ؛ ضرورة إمتناع حصول القطع بالمتنافيين كالقطع بأحدهما ، والظّن بالآخر والظّن بهما فعلا ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد تقابل السّببين لا الوصفين فيخرج عن محلّ الفرض.

(٣٥) قوله قدس‌سره : ( إلاّ أنّه صرّح بحجيّة العقل الفطري ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٥ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من العقل الفطري ـ في كلامه وكلام غيره ـ هو أوّل البديهيّات وأبدهها بحيث يكون مركوزا في النفوس والجبلّة الانسانيّة ، فلا يخلو عاقل عنه بالنظر إلى فطرته.

وقد عرفت : أنّ حجيّة مطلق البديهي ليس محلاّ للانكار عند غيره من الأخباريّين فضلا عن الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، بل المستفاد من كلامه المحكي في « الكتاب » صريحا هو حجيّة مطلق البديهي عند عدم التّعارض فيوافق من تقدم ، فلا كلام عندهم في حجيّة البديهي باقسامه ، بل قد يقال : إنّ مقتضى اطلاق كلامه حجيّة العقل النظري أيضا عند عدم التعارض.