وتحرير المقام بمثل ما ذكرنا من جعل كلّ وجه دليلا مستقلاّ أولى ممّا حرّره الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) من جعل بعضها دليلا وبعضها مؤيّدا كما هو واضح هذا ملخّص الكلام في تحرير الاستدلال على مقالة الأكثرين.

ولكنّك خبير بامكان المناقشة في الكلّ :

أمّا الإجماع : فلأن المحصّل منه غير متحقّق لنا ، سيّما بعد ما عرفت من الخلاف من جماعة من الاعلام ، والمنقول منه ليس حجّة عندنا سيّما في هذه المسألة هذا.

مضافا إلى امكان القول بعدم الجدوى في اتفاق العلماء في هذه المسألة من حيث كونهم أهل الشرع ؛ حيث أنّ المورد ليس من الأمورات الشرعيّة التي يكون بيانها من شأن الشارع حتى يستكشف حكم المعصوم فيها من اتّفاق العلماء المتشرّعين ، بل من الامورات العقليّة المحضة التي لا سبيل إليها إلاّ من جهة حكم العقل ومن المعلوم المقرّر في محله : عدم امكان استكشاف حكم المعصوم من الإجماع على ما لا يكون بيانه من شأنه.

نعم ، لا اشكال في أنّ اتفاق جميع العقلاء في المسألة العقليّة يكشف عن حكم العقل قطعا وان علم معه بحكم المعصوم أيضا من حيث أنّه رئيس العقلاء إلاّ أن استكشاف حكمه ممّا اتفق عليه العقلاء ليس من حيث كونه شارعا ، بل من حيث كونه عاقلا ، فالحجّة هي نفس حكم العقل لا حكم الشارع.

ومن هذا الباب ما تمسك به جماعة : من الإجماع في المسائل الكلاميّة العقلية كوجود الصّانع جلّ اسمه ، ونحوه كما هو واضح.

وممّا ذكرنا تعرف : انّ حكم العقل في المقام وأمثاله على تقدير تسليمه