.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا القول الثاني : فهو المطابق للإطلاقات كما عرفت.

وأمّا القول الثالث : فقد استُدلّ له في الحدائق بطائفة من الأخبار إن تمّت سنداً ودلالةً لم يكن بدّ من تقييد المطلقات بها.

ولتوضيح الحال لا بدّ من استعراض تلكم الأخبار.

فمنها : ما عن تفسير علي بن إبراهيم القمّي نقلاً عن العالم (عليه السلام) : «والمؤلّفة قلوبهم قال : هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة مَن دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتألّفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا» إلخ (١).

وهي كما ترى مرفوعة السند فلا يمكن التعويل عليها.

ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة مَن دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله ، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتألّفهم ويعرّفهم لكيما يعرفوا ويعلّمهم» (٢).

وقد رويت بطريقين أحدهما مرسل ، والآخر معتبر ، فإنّه وإن اشتمل على موسى بن بكر وفيه كلام ولكنّه ثقة على الأظهر.

ولكنّها قاصرة الدلالة ، إذ مضافاً إلى عدم استفادة الاختصاص بالمسلمين ، ولعلّهم أحد موارد التأليف مع جواز وجود فرد آخر ، فتأمّل أنّها في الدلالة على الاختصاص بالكفّار أقرب ، لأنّ موردها من لم يدخل الإسلام في قلبه ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.

(٢) الكافي ٢ : ٤١٠ / ١.