ادّعيناه ، لأنّ الفرج يتناول القبل والدّبر ، إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك (١). انتهى.

واستدلّ له أيضا ـ مضافا إلى نقل الإجماع وعدم الخلاف فيه بين المسلمين من السيّد وابن إدريس ، وظاهر الآية والأخبار التي تشبّث بها السيّد ـ بقوله عليه‌السلام : «أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء!؟» (٢).

ومرسل حفص بن سوقة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : «هو أحد المأتيّين فيه الغسل» (٣).

ويمكن المناقشة في الجميع.

أمّا في نقل الإجماع : فبعدم الحجّيّة ، كما تحقّق في الأصول ، خصوصا مع معلوميّة المخالف ، ولا سيّما مع تصريح الناقل بسماع الخلاف من بعض أهل عصره.

وأمّا الأخبار التي علّق الغسل فيها بالجماع والإيلاج في الفرج :ففيها أنّ الفرج وإن عمّ الدّبر بمقتضى تصريح اللغويّين لكنّه منصرف عنه في مثل هذه الأخبار ، لأنّ الفرج الذي يتعارف وطؤه القبل. مضافا إلى

__________________

(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٣٢ ـ ٣٣ ، ونقله عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ :١٦٦ ـ ١٦٧ ذيل المسألة ١١٠.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٢٥٠ ، الهامش (٢).

(٣) التهذيب ٧ : ٤٦١ ـ ١٨٤٧ ، الإستبصار ١ : ١١٢ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.