لخصوصيّة المورد.

ولكنّه لا دليل على اعتبار مثل هذا الظنّ الناشئ من الحدس والاجتهاد ، فالقول بعدم الوجوب أوفق بالقواعد وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

وربما يستدلّ للوجوب : بأولويّته من وجوب الحدّ عليه ، كما استدلّ بها عليّ (١) عليه‌السلام (٢).

وبإطلاق قوله عليه‌السلام في الأخبار المتقدّمة (٣) : «أدخله» و «أولجه» و «غيبة الحشفة».

وإطلاق حسنة الحضرمي ، المرويّة في الكافي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا» (٤).

وفي الجميع نظر :

أمّا الأولويّة : فقد عرفت ما فيها في الفرع السابق.

وأمّا الأخبار : فهي بأسرها ـ على ما يشهد به مواردها ـ ليست مسوقة إلّا لبيان وجوب الغسل على الرجل والمرأة عند اجتماعهما وغيبوبة الحشفة ، فالتسرية منها إلى الغلام قياس محض.

__________________

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٢٥٠ ، الهامش (٢).

(٢) في «ض ٨» زيادة : في الرواية السابقة.

(٣) في ص ٢٤٩ و ٢٥١.

(٤) الكافي ٥ : ٥٤٤ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث ١.