ولا يحلّ ثمنه ، وكذا المسوخ كلّها ، بحريّة كالجرّي ، والمارماهي ، والتمساح ، والسلاحف ، والرقاق (١) أو بريّة كالدبّ والقرد ، وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان.

وجوّز ابن إدريس (٢) بيع السباع كلّها ، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا يصاد ، وهو جيّد.

٣٠٢٨. الرابع والعشرون : في بيع الفيل قولان : أحدهما الإباحة ، وهو الأقوى. ويجوز بيع الهرّ وما يتّخذ للصيد ، كالفهد والصقر ونحوهما ، وإن لم يكن معلّما ولا يقبل التعليم ، وهل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة (٣) توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد؟ فيه إشكال ، وكذا العلق.

٣٠٢٩. الخامس والعشرون : يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلّا ما استثنيناه من الكلب والوقف والمكاتب وأمّ الولد وغيرها ممّا يأتي في موضعه ، وكذا يجوز بيع جميع السباع الّتي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ، كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ، ومنع الشيخ منه في النهاية (٤) وهو ضعيف ، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام (٥).

وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطير ، إن كان ممّا لا ينتفع به ، كالغراب

__________________

(١) كذا في النسختين ولعل الصحيح الرّقوق وهي جمع الرّقّ بفتح القاف وهو ذكر السلاحف. لاحظ مجمع البحرين.

(٢) السرائر : ٢ / ٢٢١.

(٣) في لسان العرب : البوهة : الصقر إذا سقط ريشه.

(٤) النهاية : ٣٦٤.

(٥) لاحظ الوسائل : ١٢ / ١٢٣ ، الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.