قال : فإن لم يكن في كتاب الله؟

قال : فبسنّة رسول الله.

قال : فإن لم يكن في سنّة رسول الله؟

قال : أجتهد رأيي ، لا آلو.

قال : فضرب رسول الله صدري ، ثمّ قال : الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. (١)

وقد استدلّ به الإمام الشافعي ، فقال ـ بعد ما أفاد أنّ القياس حجّة فيما لم يكن في المورد نصّ كتاب أو سنّة ـ : فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ ثمّ أجاب : هما اسمان لمعنى واحد. (٢)

وقال في موضع آخر : أمّا الكتاب والسنّة فيدلاّن على ذلك ، لأنّه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلاّ على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلاّ بدلائل ، والدلائل هي القياس. (٣)

وقال أبو الحسين البصري : وجه الاستدلال به أنّ النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة. (٤)

وثمّة كلمات متماثلة لما ذكرنا في تقريب الاستدلال به.

لكنّ الحديث ضعيف سنداً وغير تام دلالة.

__________________

(١) مسند أحمد : ٥ / ٢٣٠ ؛ سنن الدارمي : ١٧٠ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ٣٠٣ برقم ٣٥٩٣ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٦١٦ برقم ١٣٢٨ ، ينتهي سند الجميع إلى حارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص.

(٢) الرسالة : ٤٧٧ و ٥٠٥ ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.

(٣) الرسالة : ٤٧٧ و ٥٠٥ ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.

(٤) المعتمد : ٢ / ٢٢٢.