أدلّة القائلين ببطلان العول

١. استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى الله

يستحيل أن يجعل الله تعالى في المال نصفين وثلثاً ، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً ، تعالى الله عن ذلك.

توضيحه : انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة ، وهي :

الثلثان : وهو فرض صنفين : ١. البنتان فصاعداً ، ٢. والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب.

النصف : وهو فرض أصناف ثلاثة : ١. الزوج مع عدم الولد ، ٢. والبنت المنفردة ، ٣. والأُخت منفردة من الأبوين ، أو من الأب.

الثلث : وهو فرض صنفين : ١. الأُمّ مع عدم الولد ، ٢. الاخوان أو الأُختان أو أخ وأُخت فصاعداً من الأُمّ.

الربع : وهو فرض صنفين : ١. الزوج مع الولد ، ٢. الزوجة مع عدم الولد.

السدس : وهو فرض أصناف ثلاثة : ١. الأبوان مع الولد ، ٢. الأُمّ مع الحاجب ، ٣. الأخ والأُخت من الأُمّ.

الثمن : وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة مع الولد.

إذا عرفت ذلك فعندئذ يقع الكلام في أنّ الأدلة المتكفّلة لبيان فروض هذه الأصناف هل هي مطلقة ، بمعنى ثبوت الفرض في كافة الصور ، كاجتماع أبوين والبنت مع الزوج ، أو ليس لها ذلك الإطلاق؟

فعلى الأوّل يلزم عبثية التشريع ولغويته لاستغراق فرض الزوج (النصف) و