لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ المعتبر إنّما هو رواية ابن عباس وهي على بطلان الطلاق ثلاثاً ، وأمّا ما نقل عنه من الرأي وهو حجّة عليه لا على غيره ، ولو صحّ انّه أفتى على خلاف الرواية ، فلا يكون دليلاً على ضعف الرواية ، لأنّ الاحتمالات المسوّغة لترك الرواية والعدول إلى الرأي ، كثيرة منها النسيان ونظائره.

ثمّ إنّ الشوكاني بعد ما ذكر هذا الجواب قال : إنّ القائلين بالتتابع (صحّة الطلاق ثلاثاً) قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس كلّها غير خارجة عن دائرة التعسف ، والحقّ أحقّ بالاتّباع. (٢)

٤. روى البيهقي ، قال : كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، جعلوها واحدة على عهد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأبي بكر ـ رضى الله عنه ـ وصدراً من إمارة عمر ـ رضى الله عنه ـ فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم. (٣)

٥. أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنّه قال : لمّا كان زمن عمر ـ رضى الله عنه ـ قال : يا أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة وإنّه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. (٤)

٦. عن طاوس قال : قال عمر بن الخطاب : قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك. (٥)

__________________

(١) نيل الأوطار : ٦ / ٢٣٣.

(٢) نيل الأوطار : ٦ / ٢٣٤.

(٣) سنن البيهقي : ٧ / ٣٣٩ ؛ الدر المنثور : ١ / ٢٧٩.

(٤) عمدة القارئ : ٩ / ٥٣٧ ، وقال : اسناده صحيح.

(٥) كنز العمال : ٩ / ٦٧٦ ، برقم ٢٧٩٤٣.