في الفتاوى ، فإنّ اعتماده على الظنّ المستفاد حجّيته عموما من العقل والنّقل.

وقد يكون كذلك ، ولكنّ الشّارع نصّ بالخصوص (١) على كفاية الظنّ عن اليقين ، كالطهارة المظنونة بسبب الشّك في حصول الحدث.

وكذلك قد يكون التكليف بشيء أوّلا (٢) مع الإمكان ، وببدله ثانيا مع عدمه كالتيمّم عن الماء.

والإشكال في أنّ المكلّف (٣) مكلّف بالعمل بالظنّ ما دام غير متمكّن عن اليقين ، ومحكوم بإجزاء عمله كذلك ، أو مطلقا (٤).

وبعبارة اخرى : هل هو مكلّف باليقين والعمل بمقتضاه في الحال والماضي (٥) إلّا في حال عدم التمكّن منه ، أو هو منقطع بالظنّ ، ولا يترتّب على الماضي شيء (٦)؟

وكذلك الكلام في المبدل والبدل ، فمن تيمّم لعذر ثمّ تمكّن من الماء في الوقت ، فإن قلنا أنّ المكلّف به هو الوضوء في الوقت ، إلّا في حال عدم التمكّن منه وبعبارة اخرى : إنّه مكلّف بإبداله بالتيمّم ما دام متعذّرا فيجب عليه الإعادة في الوقت.

وإن قلنا : إنّ التكليف الأوّل انقطع والتكليف الثاني أيضا مطلق ، فلا.

__________________

(١) هذا هو الظاهري الشرعي.

(٢) هذا هو الواقعي الاضطراري.

(٣) هذا هو الاشكال الذى أشار إليه أوّلا بقوله : ولكن الاشكال في حقيقة الأمر ، وما ذكر بينهما توطئة لتوضيح هذا الاشكال.

(٤) يعني أنّه مكلّف بالعمل بالظنّ سواء انكشف فساد ظنّه أم لا ، هذا مبنيّ على موضوعيّة الظنّ.

(٥) في الحال أي في حال الانكشاف فإنّه حينئذ مكلّف بالعمل باليقين. وقوله : والماضي ، أي ما فعل في السّابق.

(٦) أيّ لا أداء ولا قضاء