مقدمة التحقيق

ترجمة المصنّف

خطبة الكتاب

المقدمة

في تعريف أصول الفقه ـ رسم هذا العلم وموضوعه

في تعريف الفقه

قانون : اللفظ الكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك

في تقسيمات الألفاظ

قانون : في الحقيقة والمجاز

قانون : طرق معرفة الحقيقة والمجاز

التنصيص والتبادر

صحة السّلب وعدمها

الاطّراد

الوضع الشخصي والنوعي

قانون : استعمال اللفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له

قانون : تعارض الأحوال

قانون : الحقيقة الشرعيّة

في الصحيح والأعم

تنبيه

تذنيبان : 1) في الاختلاف في العرف

2) في اطلاق الشارع لفظا على شيء مجازا

قانون : في بيان المشترك

استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه

استعمال المشترك في التثنية والجمع وحججهم

وجوه أجوبة المشترك حقيقة أم مجاز في التثنية والجمع والنفي والاثبات والمانع مطلقا

قانون : استعمال اللفظ المشترك في المعنى الحقيقي والمجازي

قانون : المشتق

تتميم : في مبادئ المشتقات

الباب الأوّل : في الأوامر والنواهي

المقصد الأوّل : في الأوامر

قانون : معنى الأمر

قانون : صيغة افعل

تنبيه على كلام «المعالم» في شيوع الندب في صيغة الأمر

قانون : وقوع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهمه

قانون : دلالة صيغة الأمر من ناحية المرّة أو التكرار

تذنيب : الأمر المعلّق على شرط أو صفة

قانون : دلالة صيغة الأمر من ناحية الفور أو التراخي

تذنيب : فيمن ترك الامتثال فورا وتكليفه في الزّمن المتأخّر وعدمه

قانون : الأمر ووجوب المقدمات أم لا

انقسام الواجب إلى المطلّق والمشروط أو المقيّد

الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق

توقف الواجب على السّبب أو الشرط

في المقدمة غير المقدورة والواجب المشروط

النزاع في وجوب مقدمات الواجب ، والكلام في الواجب المطلق

الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي

دلالة الالتزام إمّا لفظيّة وإمّا عقليّة

وجوب المقدمة من التوصليّات

تنبيهات : 1) في المنصوص وغير المنصوص

2) في التروك المستلزمة للترك الواجب

3) دلالة الواجب على وجوب جزئه

قانون : الأمر بالشيء وضده الخاص

المباح وجواز تركه

المأمور به المضيّق والضد الموسّع

الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا

عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص

فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرّم ، والمستلزم للمحرّم محرّم

لو لم يحرم الضد وتلبس به

تنبيهان : 1) في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب

2) النزاع في أنّ النهي هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه

قانون : الاختلاف في المأمور به

فائدة : الاختلاف في اتصاف الزّائد بالوجوب

قانون : الاختلاف في الواجب الموسّع

تتميم : التوسعة في الوقت إمّا محدودة أو غير محدودة

تنبيه : في التخيير في اللوازم

قانون : الواجب الكفائي

قانون : الأمر المعلّق بالكلّي ظاهرا

تنبيه وتحقيق : صيغة الأمر واعتباراتها الثلاث

قانون : عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط

قانون : إذا أوجب الشارع شيئا ثمّ نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا

قانون : رسم مقدّمات الأمر يقتضي الإجزاء

الإجزاء

في حقيقة الأمر وتعيينه

الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به

في معنى الاسقاط

القضاء يطلق على معان

قانون : أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد

قانون : أنّ الأمر بالأمر أمر

المقصد الثاني : في النواهي

قانون : النهي هو طلب ترك الفعل وصيغته

قانون : النهي هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل

فائدتان : 1) في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضده

2) الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا

قانون : في دلالة النهي على التكرار أم لا

تنبيه : من قال بكون النهي للدوام يقول بكونه للفور

قانون : الاختلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

وجوه في الدلالة على جوازه

الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة

وقوعه الكثير في الشرع في العبادات المكروهة دليل على جوازه

وجوه من الأجوبة

في المناهي التنزيهيّة

المراد بالكراهة هو كونه أقل ثوابا

المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها وسمّيت بخلاف الأولى

مقتضى عدم جواز الاجتماع هو عدم إمكان كون الشيء مطلوبا ومبغوضا

وجوه في وجه ترجيح النهي

في عدم الانفكاك عن أحد الطرفين والأقوال فيه

قانون : الاختلاف في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات

المراد بالعبادات والمعاملات هنا

الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد

محلّ النزاع في هذا الأصل المذكور

اختلاف الفقهاء والمتكلّمون في معنى الصحّة والفساد في العبادات

وامّا في العقود والايقاعات

الأقوال في المسألة

حجّة دلالته على الفساد في العبادات

عدم الدلالة على الفساد في المعاملات

وأمّا في اللغة والعرف

التفصيل فيما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات منحصرا فيدلّ على الفساد فيه دون غيره      

حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات والمعاملات وردّها

حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط وجوابها

حجّة القول على عدم الدلالة لغة وجوابها

حجّة القول بعدم الدلالة مطلقا وجوابها

عدم وجود حجة على القول في الدلالة في العبادات شرعا لا لغة

تذنيبات

في المنهي عنه لوصفه

في المنهي عنه لشرطه

إفراط أبو حنيفة وصاحباه بقولهم : بدلالة النهي على الصحة

الباب الثاني : في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم

المقصد الأوّل : في المحكم والمتشابه

النص ـ المحكم ـ المجمل ـ المأوّل ـ المتشابه ـ المفيد ـ الظاهر

المقصد الثاني : في المنطوق والمفهوم

قانون : المنطوق إمّا صريح أو غير صريح وأقسامهما

المفهوم : فحوى الخطاب ، ودليل الخطاب

أقسام مفهوم المخالفة أي دليل الخطاب

قانون : في حجية مفهوم الشرط والاختلاف فيها

لفظ الشرط واستعماله في معان

الجملة الشرطية واستعمالها في معان كثيرة

النزاع في تعليق الحكم على شيء بكلمة إن واخواتها

حجّة القول على حجيّة مفهوم الشرط أيضا والذي قالوا فيها

احتج النافون والجواب عليها

قانون : الاختلاف في أنّ تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا

احتج المثبتون والجواب عليها

احتجّ النافون والجواب عليها

التوقف في المسألة

فوائد : 1) حجية مفهوم الشرط والوصف ونحوهما إنّما هو إذا لم يكن على طبق الغالب

2) التوهم في فائدة المفهوم وثمرة الخلاف في المفهوم الموافق والمخالف للأصل

3) مقتضى مفهوم المخالف إنّما هو رفع الحكم الثابت ، وتوهمان

4) لا دلالة في الغنم السّائمة زكاة على نفي الزكاة من معلوفة الابل بإحدى الدلالات

قانون : حجّة مفهوم الغاية والاختلاف فيه

قانون : حجّة مفهوم الحصر

الاختلاف في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق

احتجّ النافون والجواب عليها

الحصر بإنّما

حجّة منكر الحجيّة

اختلاف المثبتون

قانون : عدم حجيّة مفهوم الألقاب

حجّة الدقّاق وبعض الحنابلة والجواب عليها

في عدم حجيّة مفهوم الزّمان والمكان

الباب الثالث : في العموم والخصوص

مقدمة في العام

العام على قسمين : كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه

المقصد الأوّل : في صيغ العموم

قانون : كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه وبين الخصوص أو حقيقة في الخصوص     

حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص ، وجهان والجواب عليها

الخصوص متيقن المراد والجواب على ذلك

المشتهر على الألسن «ما من عام إلّا وقد خصّ» والجواب على ذلك

حجّة القائل بالاشتراك وما فيه

حجّة التوقّف

قانون : صيغ العموم

قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه

المراد بالمفرد

لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضا

الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي ونوعي

تنبيه : استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه وأيّها حقيقة وأيّها مجاز

حمل الكلي على الفرد صريحا

يطلق الكلي ويراد به الفرد

ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة ونحو ذلك

ما يفيد طلب تحصيل الماهية

حول كلام «المطوّل» في المعرّف باللّام المستعمل في فرد ما

في توهم الفرق بين الاطلاق والاستعمال

في مطلب من قال : انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك وما اجيب عليه

اوّلا : كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد وما أورد عليه وعلى الإيراد 

ثانيا : بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع

في الجمع المعرّف باللام

في المفرد المعرّف باللام

كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أنّ للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم ، حملت على العهد وما يردّ عليه      

قانون : الجمع المنكّر لا يفيد العموم

صور استعمال الجمع المنكّر

تذنيب : في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة

قانون : النكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة في بعضها بالنصوصيّة وفي بعضها بالظهور      

النهي كالنفي والنكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم

النكرة في سياق الشرط

النكرة في سياق الاثبات

الفرق بين العام والمطلق من حيث اللفظ

ما ذكروه في مقام الفرق بين المطلق والعام

تنبيه : في عموم المفرد أشمل من عموم المثنى والمجموع

قانون : ترك الاستفصال

قانون : ما وضع لخطاب المشافهة لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب

احتجاج بعضهم بالروايات

تنبيهان : 1) شمول الخطاب للمكلّفين الموجودين وإن كانوا غائبين عن مجلس الوحي والقول بعدم الشمول     

2) الصيغ المفردة لا تشمل غير المخاطب بها

فهرس الآيات

فهرس الروايات

فهرس المطالب