قائمة الکتاب

الإهداء
٦
مقدمة التحقيق
٧
ترجمة المصنّف
١٧
خطبة الكتاب
٢٤
المقدمة
٢٩
في تعريف أصول الفقه ـ رسم هذا العلم وموضوعه
٣٣
في تعريف الفقه
٣٦
قانون : اللفظ الكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك
٤٩
في تقسيمات الألفاظ
٥٢
قانون : في الحقيقة والمجاز
٥٤
قانون : طرق معرفة الحقيقة والمجاز
٥٦
التنصيص والتبادر
٥٦
صحة السّلب وعدمها
٦٣
الاطّراد
٧١
الوضع الشخصي والنوعي
٧٢
قانون : استعمال اللفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له
٨٠
قانون : تعارض الأحوال
٨٧
قانون : الحقيقة الشرعيّة
٩٤
في الصحيح والأعم
١٠١
تنبيه
١٢٩
تذنيبان : 1) في الاختلاف في العرف
١٣٠
2) في اطلاق الشارع لفظا على شيء مجازا
١٣٢
قانون : في بيان المشترك
١٣٣
استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه
١٤٠
استعمال المشترك في التثنية والجمع وحججهم
١٤٤
وجوه أجوبة المشترك حقيقة أم مجاز في التثنية والجمع والنفي والاثبات والمانع مطلقا
١٤٥
قانون : استعمال اللفظ المشترك في المعنى الحقيقي والمجازي
١٤٨
قانون : المشتق
١٥٥
تتميم : في مبادئ المشتقات
١٦٣
الباب الأوّل : في الأوامر والنواهي
١٦٥
المقصد الأوّل : في الأوامر
١٦٥
قانون : معنى الأمر
١٦٥
قانون : صيغة افعل
١٧١
تنبيه على كلام «المعالم» في شيوع الندب في صيغة الأمر
١٨٠
قانون : وقوع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهمه
١٨٢
قانون : دلالة صيغة الأمر من ناحية المرّة أو التكرار
١٨٦
تذنيب : الأمر المعلّق على شرط أو صفة
١٩١
قانون : دلالة صيغة الأمر من ناحية الفور أو التراخي
١٩٤
تذنيب : فيمن ترك الامتثال فورا وتكليفه في الزّمن المتأخّر وعدمه
٢٠٢
قانون : الأمر ووجوب المقدمات أم لا
٢٠٥
انقسام الواجب إلى المطلّق والمشروط أو المقيّد
٢٠٦
الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق
٢٠٦
توقف الواجب على السّبب أو الشرط
٢٠٦
في المقدمة غير المقدورة والواجب المشروط
٢٠٩
النزاع في وجوب مقدمات الواجب ، والكلام في الواجب المطلق
٢١٠
الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي
٢١٠
دلالة الالتزام إمّا لفظيّة وإمّا عقليّة
٢١٢
وجوب المقدمة من التوصليّات
٢١٤
تنبيهات : 1) في المنصوص وغير المنصوص
٢٢٦
2) في التروك المستلزمة للترك الواجب
٢٢٧
3) دلالة الواجب على وجوب جزئه
٢٢٨
قانون : الأمر بالشيء وضده الخاص
٢٢٩
المباح وجواز تركه
٢٣٣
المأمور به المضيّق والضد الموسّع
٢٣٦
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا
٢٣٨
عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص
٢٣٨
فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرّم ، والمستلزم للمحرّم محرّم
٢٤١
لو لم يحرم الضد وتلبس به
٢٤٣
تنبيهان : 1) في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب
٢٤٤
2) النزاع في أنّ النهي هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه
٢٤٥
قانون : الاختلاف في المأمور به
٢٤٦
فائدة : الاختلاف في اتصاف الزّائد بالوجوب
٢٤٩
قانون : الاختلاف في الواجب الموسّع
٢٥١
تتميم : التوسعة في الوقت إمّا محدودة أو غير محدودة
٢٥٨
تنبيه : في التخيير في اللوازم
٢٥٩
قانون : الواجب الكفائي
٢٦١
قانون : الأمر المعلّق بالكلّي ظاهرا
٢٦٤
تنبيه وتحقيق : صيغة الأمر واعتباراتها الثلاث
٢٦٩
قانون : عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط
٢٧١
قانون : إذا أوجب الشارع شيئا ثمّ نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا
٢٨٢
قانون : رسم مقدّمات الأمر يقتضي الإجزاء
٢٨٩
الإجزاء
٢٨٩
في حقيقة الأمر وتعيينه
٢٩٠
الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به
٢٩٣
في معنى الاسقاط
٢٩٣
القضاء يطلق على معان
٢٩٤
قانون : أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
٣٠١
قانون : أنّ الأمر بالأمر أمر
٣٠٦
المقصد الثاني : في النواهي
٣٠٨
قانون : النهي هو طلب ترك الفعل وصيغته
٣٠٨
قانون : النهي هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل
٣١٢
فائدتان : 1) في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضده
٣١٤
2) الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
٣١٥
قانون : في دلالة النهي على التكرار أم لا
٣١٦
تنبيه : من قال بكون النهي للدوام يقول بكونه للفور
٣٢٠
قانون : الاختلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
٣٢١
وجوه في الدلالة على جوازه
٣٢٤
الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة
٣٢٤
وقوعه الكثير في الشرع في العبادات المكروهة دليل على جوازه
٣٢٨
وجوه من الأجوبة
٣٢٩
في المناهي التنزيهيّة
٣٢٩
المراد بالكراهة هو كونه أقل ثوابا
٣٣١
المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها وسمّيت بخلاف الأولى
٣٣٦
مقتضى عدم جواز الاجتماع هو عدم إمكان كون الشيء مطلوبا ومبغوضا
٣٤٨
وجوه في وجه ترجيح النهي
٣٤٩
في عدم الانفكاك عن أحد الطرفين والأقوال فيه
٣٥١
قانون : الاختلاف في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات
٣٥٥
المراد بالعبادات والمعاملات هنا
٣٥٥
الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد
٣٥٦
محلّ النزاع في هذا الأصل المذكور
٣٥٧
اختلاف الفقهاء والمتكلّمون في معنى الصحّة والفساد في العبادات
٣٦٢
وامّا في العقود والايقاعات
٣٦٤
الأقوال في المسألة
٣٦٥
حجّة دلالته على الفساد في العبادات
٣٦٦
عدم الدلالة على الفساد في المعاملات
٣٦٨
وأمّا في اللغة والعرف
٣٦٨
التفصيل فيما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات منحصرا فيدلّ على الفساد فيه دون غيره
٣٦٨
حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات والمعاملات وردّها
٣٧١
حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط وجوابها
٣٧٢
حجّة القول على عدم الدلالة لغة وجوابها
٣٧٤
حجّة القول بعدم الدلالة مطلقا وجوابها
٣٧٤
عدم وجود حجة على القول في الدلالة في العبادات شرعا لا لغة
٣٧٤
تذنيبات
٣٧٥
في المنهي عنه لوصفه
٣٧٥
في المنهي عنه لشرطه
٣٧٥
إفراط أبو حنيفة وصاحباه بقولهم : بدلالة النهي على الصحة
٣٧٦
الباب الثاني : في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم
٣٧٨
المقصد الأوّل : في المحكم والمتشابه
٣٧٨
النص ـ المحكم ـ المجمل ـ المأوّل ـ المتشابه ـ المفيد ـ الظاهر
٣٧٨
المقصد الثاني : في المنطوق والمفهوم
٣٨٤
قانون : المنطوق إمّا صريح أو غير صريح وأقسامهما
٣٨٥
المفهوم : فحوى الخطاب ، ودليل الخطاب
٣٨٧
أقسام مفهوم المخالفة أي دليل الخطاب
٣٨٧
قانون : في حجية مفهوم الشرط والاختلاف فيها
٣٨٩
لفظ الشرط واستعماله في معان
٣٨٩
الجملة الشرطية واستعمالها في معان كثيرة
٣٩٠
النزاع في تعليق الحكم على شيء بكلمة إن واخواتها
٣٩٥
حجّة القول على حجيّة مفهوم الشرط أيضا والذي قالوا فيها
٣٩٧
احتج النافون والجواب عليها
٣٩٩
قانون : الاختلاف في أنّ تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا
٤٠٣
احتج المثبتون والجواب عليها
٤٠٣
احتجّ النافون والجواب عليها
٤٠٦
التوقف في المسألة
٤٠٦
فوائد : 1) حجية مفهوم الشرط والوصف ونحوهما إنّما هو إذا لم يكن على طبق الغالب
٤٠٧
2) التوهم في فائدة المفهوم وثمرة الخلاف في المفهوم الموافق والمخالف للأصل
٤٠٨
3) مقتضى مفهوم المخالف إنّما هو رفع الحكم الثابت ، وتوهمان
٤٠٩
4) لا دلالة في الغنم السّائمة زكاة على نفي الزكاة من معلوفة الابل بإحدى الدلالات
٤١٣
قانون : حجّة مفهوم الغاية والاختلاف فيه
٤١٥
قانون : حجّة مفهوم الحصر
٤٢٠
الاختلاف في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق
٤٢١
احتجّ النافون والجواب عليها
٤٢٢
الحصر بإنّما
٤٢٥
حجّة منكر الحجيّة
٤٢٧
اختلاف المثبتون
٤٢٨
قانون : عدم حجيّة مفهوم الألقاب
٤٢٩
حجّة الدقّاق وبعض الحنابلة والجواب عليها
٤٢٩
في عدم حجيّة مفهوم الزّمان والمكان
٤٣٢
الباب الثالث : في العموم والخصوص
٤٣٤
مقدمة في العام
٤٣٤
العام على قسمين : كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه
٤٣٤
المقصد الأوّل : في صيغ العموم
٤٣٦
قانون : كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه وبين الخصوص أو حقيقة في الخصوص
٤٣٦
حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص ، وجهان والجواب عليها
٤٣٨
الخصوص متيقن المراد والجواب على ذلك
٤٣٨
المشتهر على الألسن «ما من عام إلّا وقد خصّ» والجواب على ذلك
٤٤٤
حجّة القائل بالاشتراك وما فيه
٤٤٥
حجّة التوقّف
٤٤٦
قانون : صيغ العموم
٤٤٧
قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه
٤٥٠
المراد بالمفرد
٤٥٠
لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضا
٤٥٩
الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي ونوعي
٤٦١
تنبيه : استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه وأيّها حقيقة وأيّها مجاز
٤٦٥
حمل الكلي على الفرد صريحا
٤٦٥
يطلق الكلي ويراد به الفرد
٤٦٦
ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة ونحو ذلك
٤٧٤
ما يفيد طلب تحصيل الماهية
٤٧٥
حول كلام «المطوّل» في المعرّف باللّام المستعمل في فرد ما
٤٧٥
في توهم الفرق بين الاطلاق والاستعمال
٤٧٨
في مطلب من قال : انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك وما اجيب عليه
٤٧٨
اوّلا : كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد وما أورد عليه وعلى الإيراد
٤٨١
ثانيا : بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع
٤٨٣
في الجمع المعرّف باللام
٤٨٤
في المفرد المعرّف باللام
٤٨٥
كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أنّ للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم ، حملت على العهد وما يردّ عليه
٤٩٢
قانون : الجمع المنكّر لا يفيد العموم
٤٩٥
صور استعمال الجمع المنكّر
٤٩٦
تذنيب : في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة
٥٠١
قانون : النكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة في بعضها بالنصوصيّة وفي بعضها بالظهور
٥٠٤
النهي كالنفي والنكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم
٥٠٥
النكرة في سياق الشرط
٥٠٦
النكرة في سياق الاثبات
٥٠٦
الفرق بين العام والمطلق من حيث اللفظ
٥٠٧
ما ذكروه في مقام الفرق بين المطلق والعام
٥٠٨
تنبيه : في عموم المفرد أشمل من عموم المثنى والمجموع
٥١٠
قانون : ترك الاستفصال
٥١٢
قانون : ما وضع لخطاب المشافهة لا يعمّ من تأخّر عن زمن الخطاب
٥١٧
احتجاج بعضهم بالروايات
٥٣١
تنبيهان : 1) شمول الخطاب للمكلّفين الموجودين وإن كانوا غائبين عن مجلس الوحي والقول بعدم الشمول
٥٣٤
2) الصيغ المفردة لا تشمل غير المخاطب بها
٥٣٤
فهرس الآيات
٥٣٧
فهرس الروايات
٥٤٣
فهرس المطالب
٥٤٧

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

القوانين المحكمة في الأصول

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار المرتضى

الصفحات :556

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

تحمیل

تنزیل الملف Word

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

545/556

*

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت....................................... ٢٥١

نعم......................................................................... ٥١٥

وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم.................................. ١٧٧ و ٢٨٨

والميسور لا يسقط بالمعسور..................................................... ٢٨٨

٥٤٥

البحث في القوانين المحكمة في الأصول